كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث الرابع: منهج الاستدلال بالإجماع على المعاني. - المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بالإجماع على المعاني ومسائله. - ص: 318

السِّيَرِ والمعرفةِ بمغازي رسولِ الله ﷺ أنَّ الذي ذكرَ الله ﵎ مِنْ أمرِهِما إنَّما كانَ يومَ أُحدٍ دون يومِ الأحزابِ» (١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١]: «وفي إجماعِ جميعِ قَرأَةِ أهلِ الإسلامِ على كسرِ الألفِ مِنْ ﴿إِنْ﴾ دليلٌ واضِحٌ على خطأِ تأويلِ مَنْ تأوَّلَ ﴿إِنْ﴾ بمعنى (إذْ) في هذا المَوضِعِ» (٢).

وقد نصَّ العلماءُ على اعتبارِ مَنْ له أثرٌ في العلمِ مِنْ المُجتهدين في كُلِّ إجماعٍ، قالَ ابنُ قدامةَ (ت: ٦٢٠): «مَنْ يَعرِفُ مِنْ العلمِ ما لا أثرَ له في معرفةِ الحُكمِ؛ كأهلِ الكلامِ واللغةِ والنّحوِ، ودقائقِ الحسابِ = فهو كالعامّيِّ لا يُعتدُّ بخلافِه؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ عاميٌّ بالنِّسبةِ إلى ما لم يُحَصِّل علمَه، وإن حصَّلَ علماً سواه» (٣)، وقالَ ابنُ القيّم (ت: ٧٥١): «الاعتبارُ في الإجماعِ على كُلِّ أمرٍ مِنْ الأمورِ الدّينيَّةِ بأهلِ العلمِ به دون غيرِهم» (٤).

٣ - أن يكونَ مِنْ الجميعِ بلا مُخالفٍ مُعتبرٍ، وتلك حقيقةُ الإجماعِ: الاتِّفاقُ العامُّ. فلو خالفَ واحدٌ مِنْ أهلِ الاجتهادِ لما كانَ إجماعاً، وذلك ما نراه في كثيرٍ مِنْ تعبيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الإجماعِ، مِنْ نحوِ ذِكرِه: (الجميعَ، والأُمَّةَ، وجميعاً، وأهلَ المِلَّةِ) ونحوَها مِنْ الألفاظِ العامَّةِ، كما في قولِه: «وذلك إن قالَه قائلٌ خروجٌ مِنْ قولِ أهلِ

---

(١) جامع البيان ٦/ ٧.
(٢) جامع البيان ١/ ٥٢٦. وينظر: ٨/ ٣١٤، ٣٢٥، ١٣/ ٨٧، ١٧/ ١٩٧.
(٣) نزهة الخاطر العاطر ١/ ٢٨٧.
(٤) مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٥٣٧). وينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.