كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث الرابع: منهج الاستدلال بالإجماع على المعاني. - المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بالإجماع على المعاني ومسائله. - ص: 330

الذَّهبِ، والفضَّةِ، والنُّحاسِ، ونحوِها. وقالَ: «وأَوْلى القَولَيْن عندنا بالصَّوابِ القولُ الأوَّلُ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ عليه» (١).

٦ - أنَّ الخلافَ فيه غيرُ مُعتبرٍ، ولا يسوغُ فيه الاجتهادُ؛ وذلك إمَّا لمُخالفةِ الدَّليلِ النَّصِّيّ، أو لاعتِمادِه على دليلٍ باطلٍ، وذلك في مَوضعٍ واحدٍ، عند قولِه تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قولُ مَنْ قالَ: عنَى به رُؤيا رسولِ الله ﷺ ما رأى مِنْ الآياتِ والعِبرِ في طريقِه إلى بيتِ المَقدسِ، وبيتَ المَقدسِ ليلَةَ أُسرِيَ به .. ، وإنَّما قُلنا ذلك أَوْلى بالصَّوابِ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ على أنَّ هذه الآيةَ إنَّما نزلَت في ذلك، وإيّاه عنَى الله ﷿ بها» (٢)، ولم يعتبِر القولَ المُخالفَ أنَّها: رُؤيا مَنامٍ؛ وذلك حينَ رأى رسولُ الله ﷺ في مَنامِه قوماً يعلون مِنبَرَه. وذلك لأنَّ عُمدتَهم حديثٌ ضعيفٌ جدّاً في إسنادِه، ومُنكرٌ في مَتنِه، ومُخالفٌ لنصوصٍ قطعيَّةٍ ثابتةٍ. (٣)

٧ - نسبَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الخلافَ في (٨) مواضعَ إلى مُبهمٍ غيرِ مُعيَّنٍ، ومع تردُّدِ سببِ ذلك بين أن يكونَ بعضَ الأوجهِ المُعتبرَةِ السَّابقةِ، أو أنَّه على أصلِه في هذا البابِ؛ فإنَّ الأرجحَ فيها عدمُ اعتبارِ المُخالفِ؛ وذلك بالنَّظرِ إلى موضوعِها؛ كاللغةِ، وما يصفُ به قائِلَها مِنْ أوصافٍ لا يصفُ بها أحداً مِنْ الحُجَّةِ مِنْ أهلِ العلمِ، كقولِه: «فإن

---

(١) جامع البيان ١٤/ ٣٧. وينظر: ٤/ ١٦٢، ٥/ ٩١، ٩/ ٦٤١، ٢٣/ ٢١٤.
(٢) جامع البيان ١٤/ ٦٤٦.
(٣) المرجع السابق، وينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ٩/ ٣٦ - ٣٨.