كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث السادس: منهج الاستدلال بلغة العرب على المعاني. - المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بلغة العرب على المعاني ومسائله. - ص: 449

عن وَصْفِه ونَعْتِه، والأذهانُ عن فهمِه وإيضاحِه، فيُقرِّبون البعيدَ، ويُبعِّدون القريبَ، ويُحتجُّ بهم، ولا يُحتجُّ عليهم» (١).

والمُرادُ بالضَّرورةِ في بابِ الشِّعرِ: الخروجُ عن الأصولِ المُطَّردةِ مِنْ كلامِ العربِ إلى دونِها ممّا تكلَّموا به في الشِّعرِ خاصَّةً (٢). وذلك شبيهُ المعنى ب (الشُّذوذِ) في بابِ النَّثرِ؛ إذْ كِلاهُما خروجٌ عمّا اطَّردَ مِنْ كلامِ العربِ لعِلَّةٍ مِنْ سماعٍ أو قياسٍ.

وحُكمُهما واحدٌ، وهو: الاعتصامُ بالأصولِ، وحفظُ ما خالَفَها، مع عدمِ القياسِ عليها. وذلك ما اتَّفقتْ عليه كلمةُ أهلِ اللُّغةِ؛ ومِن مقولاتِهم في ذلك: «اعلمْ أنَّه يجوزُ في الشِّعرِ ما لا يجوزُ في الكلامِ» (٣)، و «ما جاءَ لضرورةِ الشِّعرِ لا يورِدُ نقضاً» (٤)، و «الضَّرورةُ ليست موضِعَ احتجاجٍ» (٥).

ومِن ثَمَّ فإنَّ النُّحاةَ لم يُقيموا أيَّةَ قاعدةٍ أصليَّةٍ على ضرورةٍ شِعريَّةٍ، مهما كانَت الثِّقةُ كبيرةً بفصاحةِ الشَّاعرِ؛ «لأنَّ الشَّاعرَ قد يضطرُّ فيقولُ

---

(١) منهاج البلغاء (ص: ١٤٣).
(٢) جُمهورُ أهلِ اللُّغةِ -ومِنهم سيبويه- لا يُفرِّقون بين ما يَلجأُ إليه الشَّاعرُ وله عنه مندوحةٌ، وما ليس كذلك، وخالفَ بعضُ النُّحاةِ -كابنِ مالكٍ (ت: ٦٧٢) - وقصرَ الضَّرورةَ على ما ليس للشَّاعرِ عنه مَندوحة. والصَّوابُ الأوَّلُ؛ إذْ ما مِنْ تركيبٍ إلا ويُمكنُ استبدالُه بتَركيبٍ آخر. ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي ١/ ٢٧٣، وخزانة الأدب ١/ ٣١، ٣٣، وسيبويه والضرورة الشعرية (ص: ٣٥).
(٣) الكتاب ١/ ٥٣. وينظر: ٢/ ٣٨٤.
(٤) أسرارُ العربية، لابن الأنباري (ص: ١٣٠)، ومُرادُه: لا ينقضُ القواعدَ. كما في سياقِ كلامِه.
(٥) شرح المفصّل، لابن يعيش ١/ ٥١.