للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت (١): ليست بأَيْمانٍ (٢) في عُرفِ اللغة، وأما في عُرْفِ الشَّرعِ، فاختلفوا:

فقال الشافعيُّ وأحمدُ: ليست بأيمانٍ تجبُ بها الكفارةُ؛ وإنما هي نذورٌ يجبُ بها ما التزمَه (٣).

ويروى هذا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها (٤) -.

وقال أبو ثَوْرٍ: يجبُ الكفارة في التعليقِ بالعتق وحدَه (٥).

وقال مالكٌ: هي أيمان تجبُ بها الكفارةُ (٦)؛ لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، مع قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، فسماها الشرع يميناً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ" (٧)، حتى قال بعض المالكيةِ: النذرُ يمينٌ حقيقةً.

وقال أهلُ الظاهرِ: ليست بأيمانٍ يلزمُ منها الإثمُ والكَفّارةُ، ولا بِنُذورٍ يلزم بها ما التَزَمَهُ، وإنما يجبُ بذلك ما أَلْزَمَهُ الشرعُ؛ كالطلاقِ، والعتق (٨).

وسيأتي الكلامُ على ذلك في النذر -إن شاء الله تعالى-.


(١) في "ب": "قلنا".
(٢) في "ب": "أيماناً".
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٣٤٤)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤١٥).
(٤) رواه الدارقطني في "السنن" (٤/ ١٥٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٥).
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٨١).
(٦) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٠٠)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٩٥).
(٧) رواه مسلم (١٦٤٥)، كتاب: النذر، باب: في كفارة النذر، عن عقبة بن عامر.
(٨) انظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>