كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة النساء - من أحكام اليتامي - ج: 2 - ص: 243

أما إذا لم يعمل على مال اليتيم، فلا يجوز له الأكلُ، وإن كان فقيرًا؛ لأنه أكل بغير المعروفِ (١).

فإن قيل: إنما أبيح له الأكلُ لأجل الفقر، لا لأجل العمل، ولو كان لأجل العمل، لجاز للغنيِّ (٢)، ولم يجب عليه الاستعفافُ، ولَمَا كان لذكر الفقر فائدةٌ.

قلت: وإنما لم يأخذ الغنيُّ في مقابلة عمله؛ لبيان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقد روينا في "صحيح البخاري" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكلُ منه مكانَ قيامِه عليه بالمعروف (٣) (٤)،

---

(١) اختلف العلماء فيما يجوز للولي من الأكل من مال اليتيم على أقوال كثيرة من أهمها: الأول: أنه الأخذ على وجه القرض، ويقضي إذا أيسر، وهو قول عمر وابن عباس وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبي العالية وعبيدة والأوزاعي.
الثاني: الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف، وروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة وعطاء وقتادة والنخعي والسدي. قال القرطبي: وعليه الفقهاء.
الثالث: الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملًا، روي عن ابن عباس وعائشة وعطاء.
الرابع: أنه الأخذ عند الضرورة، فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر فهو في حل، وهو قول الشعبي.
انظر: "تفسير الطبري" (٣/ ٢٥٦)، و"الحاوي" للماوردي (٦/ ٣٤٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٢٢)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٥٧١)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٩٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٥٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٨٦)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٤٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٨).
(٢) "للغني" ليست في "ب".
(٣) في "ب": "بمعروف".
(٤) رواه البخاري (٤٢٩٩)، كتاب: التفسير، باب: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ... ... . .} , =