للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكلٍ منهما، وحيث ظنّ تعارضهما خص العام بالخاص)

قال : (فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكلٍ منهما، وحيث ظنّ تعارضهما خص العام بالخاص).

والمراد من ذلك بيان أن العام مع الخاص لهما حالتان:

* الحالة الأولى: ألا يكون بينهما تعارض.

وهذا إذا ورد الخاص بحكم، والعام بحكم يوافقه، فلا يخصص الخاص العام، بل يعمل بكلٍ منهما لعدم تعارضهما.

مثال ذلك: أكرم الطلبة، ثم تقول: أكرم خالداً، فهذا لا يقتضي التخصيص.

ومن ذلك أيضاً: حديث جابر بن عبد الله : أن النبي قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (١).

فهذا نص عام في جميع أنواع الأرض من تراب ورمل وحجر ونحو ذلك وورد في حديث حذيفة: «جعلت تربتها لنا طهوراً» (٢).

وعند التأمل نجد أن حديث حذيفة خاص بالتراب، وحديث جابر عام في جميع أنواع الأرض، إلا أنه لا تعارض بينهما؛ وعليه فلا يخصص حديث حذيفة ما ثبت في حديث جابر ، بل يبقى حديث


(١) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢٣).
(٢) أخرجه مسلم (٥٢٢).

<<  <   >  >>