كتاب شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

القاعدة الثالثة ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة» - القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز». - ص: 218

وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد: سقط عنه، وإذا قدر بعضه، وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلتها كثيرة جداً.

وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم.

ومنها في زكاة الفطر: يجب على المسلم أن يؤدي صاعاً، فإذا لم يجد إلا نصف صاع فإنه يؤديه.

ومنها في الحج: فالأصل أن الإنسان يحج بماله وبدنه، فإذا لم يستطع أن يحج ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه.

قوله: (وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد: سقط عنه).

يسقط الواجب في حالتين:

* الحال الأولى: مع العجز.

ودليل ذلك: قول النبي ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

* الحال الثانية: حال الحرج والمشقة الظاهرة.

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

قوله: (وإذا قدر بعضه، وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه) أي: إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه، فتحته أقسام:

الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة؛ فلا يجب الإتيان به.

مثاله: لو قدر على الذهاب إلى المسجد، لكن عجز عن الصلاة مع الجماعة.