للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ظهرِهِ، ومسح بطنَهُ شبعانًا (١) يتغنَّى؛ ويدعُ أن يقرأَ القرآنَ.

[٢٥٦٠] حدَّثنا سعيدٌ، نا أبو مَعْشَرٍ (٢)، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ (٣)، عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا أَعْرِفَنَّ (٤)


(١) "شبعان" حقُّها المنع من الصرف؛ لأنها وصف على وزن "فعلان" ومؤنثه على وزن "فَعْلى": "شبعى"، ولكن على أنه يقال في مؤنثه: "شبعانة" فيجوز صرفه.
وانظر شروح الألفية، باب الممنوع من الصرف، و "تاج العروس" (ش ب ع).
(٢) هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، ثقدم في الحديث [١٦٧] أنه ضعيف.
(٣) هو: المقبري، تقدم في الحديث [١٦٧] أنه ثقة.
(٤) انظر شرح هذا التعبير في التعليق على الحديث السابق.

[٢٥٦٠] سنده ضعيف؛ لحال أبي معشر، ومتنه منكر؛ فقد قال ابن أبي شيبة في "سؤالاته لعلي بن المديني" (ص ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٠٦): وسألت عليًّا عن أبي معشر المدني؟ فقال: كان ذلك شيخًا ضعيفًا ضعيفًا، وكان يحدِّث عن محمد بن قيس ويحدِّث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، وكان يحدث عن المقبري وعن نافع بأحاديث منكرة"، وقال عمرو بن علي الفلاس - كما في "تهذيب الكمال" (٢٩/ ٣٢٨) -: "وما روى عن المقبري وهشام بن عروة ونافع وابن المنكدر، رديئة لا تكتب". وقد توبع أبو معشر، لكن اختلف على سعيد المقبري في هذا الحديث، والصواب أنه عنه مرسلًا ليس فيه ذكر لأبي هريرة، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله علَّة أخرى للحديث، فقال في "السلسلة الضعيفة" (٣/ ٢٠٨): "ومن الممكن إعلال الطريق الأخرى بسعيد بن أبي سعيد نفسه، فإنه وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين، فقد كان اختلط كما ذكر غير واحد من الأئمة منهم ابن سعد ويعقوب بن شيبة، وكذا ابن حبان فقال في كتابه "الثقات" (١/ ٦٣): "وكان اختلط قبل أن يموت بأربع سنين".
وقول الذهبي: "شاخ ووقع في الهرم ولم يختلط"، فلا أدري ما وجهه بعد أن أثبت اختلاطه من ذكرنا من العلماء، والمثبت مقدم على النافي؟! وكذلك قوله: "ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه".
فهذا مما لا دليل عليه إلا الظن، والحق أن مثل سعيد هذا يُنتقَى حديثه، فلا يقبل كله، ولا يطرح كله، وما أظن الشيخين أخرجا له إلا على هذا النهج، إن كان ثبت عندهما اختلاطه". اهـ. وعلى فرض ثبوته - عند من يبني على ظاهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>