كتاب سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة

[باب جامع في علوم القرآن] - ج: 8 - ص: 494

أَقُولُهُ، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي مِنْ شَرٍّ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ الشَّرَّ".

---

= وابن عساكر في "معجمه" (١٥٦٩)؛ من طريق أبي عون محمد بن عون الزيادي، عن أشعث بن براز، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حدثتم عني بحديث فوافق الحق فصدقوا به، حدثت به أو لم أحدث به".
قال العقيلي: "وليس لهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إسناد يصح، وللأشعث هذا غير حديث منكر". وقال الدارقطني: "لا يصح هذا عن قتادة". وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (١٠/ ٨١): "هذا منكر، ولم يصح في هذا شيء".
وأخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٠٨)، والخطيب في "الكفاية" (١٣٠٩)؛ من طريق صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وما جاءكم مخالفًا لكتاب الله ولسنتي فليس مني".
قال الدارقطني: "صالح بن موسى ضعيف، لا يحتج بحديثه".
وصالح بن موسى بن إسحاق الطلحي تقدم في الحديث [١٢٠٥] أنه متروك.
وقد أطال الشيخ الألباني رحمه الله في جمع طرق هذا الحديث وتضعيفها كلها، فانظر كلامه على حديث أبي هريرة في "السلسلة الضعيفة" (١٠٨٣ - ١٠٨٦). وانظر كلامه على طرق الحديث الأخرى أيضًا في "السلسلة الضعيفة" (١٠٨٧ - ١٠٩٠).
وعلى فرض أن يكون هناك من ينظر إلى تعدد طرق الحديث - مع اختلاف ألفاظه، وركاكة بعضها - فقد أزال الإشكال عما يستنكر من متنه الإمام الطحاوي فقال في "شرح مشكل الآثار" (١٥/ ٣٤٨ - ٣٤٩): "فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه إن شاء الله عز وجل، فكان وجه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تعرفونه" قد يحتمِلُ أن يكون على المعرفة منهم له بطباعهم كما يعرِفون بقلوبهم الأشياء التي تضرهم، والأشياء التي تنفعهم، ويعلمون بقلوبهم تواتُرَها، وأن بعضها مخالفٌ لبعضٍ عِلم طباع لا عِلم اكتساب، وكانوا قد علموا أن نبيَّهم - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الله عز وجل له شريعة هي أجلُّ الشرائع وأحسنُها، فكان حَمَلتها التي قد عُلِّموها عَلِموا بها أن الأشياء الحسنة الملائمة لأخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وشريعته يدخل فيها ما حُدِّثوا به من ذلك، وإذا كان ذلك كذلك، وجب عليهم قبوله والتصديق به عنه، وإن لم يقله لهم بلسانه؛ لأنه من جملة ما قد قامت به الحجة عليهم له، وإذا سمعوا عنه الحديث فأنكروه من تلك الجهة وجب عليهم الوقوف عنه والتجافي لقبوله". اهـ، والله أعلم.