كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية - المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري - ص: 188

أن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن الناس، وهذه الآلات فيها تيسير عليهم، فقد يكون العميل في قرية نائية، أو في المطار مائة جهاز، ولا يوجد إلا جهاز واحد، وفي القول بالجواز إزالة لهذا الحرج.

أن الغرض من وضع الآلات ليس الإقراض، وإنما قامت الجهة المشرفة على هذا الأمر- وهي الشبكة السعودية - بوضع هذا المبلغ من أجل تحفيز المصارف من أجل خدمة العملاء والتيسير عليهم، وتمكينهم من حقهم، وهي بذلك تحث المصارف على التوسع في نشر الصرافات الآلية، حتى يتمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم. وعليه، فلو خفضت أو ألغيت هذه الرسوم فقد تحمل على العميل، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى. وهي هناك أكثر وضوحاً في أنها رسم على استيفاء القرض في مكان آخر، يستحق المقترض عليه أجرا (١).

أن هذه الأجهزة لها تكلفة، وتحتاج إلى صيانة، واتصالات، وكون المصرف المالك للجهار يأخذ هذه العمولة مقابل عمله، وخدمته للمصرف مصدر البطاقة، هو أمر متصور، وتقرير أنَّ المبلغ قرض بفائدة ربوية، فهذا هو الَّذي فيه نظر.

بقي الإشارة إلى شبهة ذكرها بعضهم، وهي: أن السحب بتلك الطريقة، فيه إعانة ودعم للبنوك الربوية، فإذا سحب الشخص من بنك ربوي، فإن البنك الربوي يستفيد من تلك السحوبات مبالغ مالية (٢).

وهذا الكلام لا يمكن التسليم به؛ فليس كل تعامل مع بنك ربوي يعد من باب الإعانة على المعصية، فالنبي ﷺ تعامل مع اليهود بيعاً وشراءً، وهم معروفون

---

(١) أفادني بذلك د. محمد العصيمي خلال الجلسة العلمية الأولى مع فضيلته، في مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية، بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٦ هـ.
(٢) ينظر: فقه المعاملات المالية د. سعد الخثلان (ص: ١٥٦).