لما كانت النّسخة التي أقمنا عليها التّحقيق نسخة فريدة يكثر فيها التّحريف والتصحيف ولا يمكن الركون إليها والاعتماد عليها كلية، كان لا بد من بذل مزيد من الجهد لضبط النّص وإصلاح ما فيه من خلل. ومما زاد في صعوبة الأمر أنّ الناقلين من فهرسة ابن خير كانوا قلّة، وفي مقدمتهم ابن الأبار الذي نقل عشرات النصوص فقط مما لا يغني في تصحيح الكتاب كله.
ومن هنا كان لا بد من اتباع قاعدة «الشك قبل اليقين»، وذلك بعرض الأسماء التي نشك في صحتها أو لا نحفظها، وهي ليست قليلة، على كتب التّراجم المتقنة للتأكد من صحتها، فإذا كانت صحيحة سكتنا، وإن وقفنا فيها على تحريف أو تصحيف علّقنا.
لقد اضطررنا إلى عمل فهارس للكتاب قبل تحقيقه، ذلك أنّ الفهارس تكشف الأخطاء حين تتكرر الأسماء بصيغ مختلفة، فأعاننا ذلك على التصحيح والوصول إلى نص أكثر صحة.
كما رأينا من المفيد أن نعرّف تعريفا وجيزا بأسماء مؤلفي المصنّفات وعرضها على بعض المصادر وفي مقدمتها «تاريخ الإسلام» للذهبي بتحقيقنا، دفعا لأي لبس قد يقع.
ثم تتبعنا شيوخ ابن خير في جميع الكتاب ونظمنا بهم بطاقات قبل التحقيق، وعرضناهم على المصادر المتقنة مثل الصلة لابن بشكوال (وبين يدي إضافة إلى النسخة المطبوعة أربع نسخ خطية منها)، والتكملة لابن الأبار، وعندي منها نسخ خطية أيضا، وتاريخ الإسلام الناقل عن هذين الكتابين المهمين، فضلا عن موارد أخرى منها: الذيل لابن عبد الملك وصلة الصلة لابن الزبير، وغيرها.