كتاب شرح القواعد السعدية

القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه - ص: 222

وجاء في معناه حديث علي - رضى الله عنه -.

---

= له في ذلك".
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة (١٦٢٤)، والترمذي في سننه (١/ ١٣١)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ١٠٤)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٣٣٢) وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبى.
من طريق الحَكم عن حُجَيّة بن عدي عن على: "أن العباس بن عبد المطلب سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" وتابع الحكم بن عتيبة في روايته لهذا الخبر الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن على قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام أول" وهذه المتابعة عند الدراقطنى في سننه (٢/ ١٢٤)، قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٩٦): "هذا الحديث أقوى من الأول لأن في الحديث الأول حُجية قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه هو شبه المجهول" ذكره في الجرح والتعديل (٣/ ٣١٤) فالخبر من طريق الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن على رضى الله عنه إسناده جيد، وهذا الحديث اختُلف فيه على الحكم من وجوه كثيرة أحدها ما ذكر سابقًا.
الثاني: عن حجّاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة سنتين فرفعه عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صَدَق عمي، قد تعجَّلنا منه صدقة سنتين".
أخرجه الدارقطنى في سننه (٢/ ١٢٤)، وابن أبى شيبة في مصنفه (٤/ ٢٤) وفيه الحجّاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس، والحديث أيضًا معضل.
والوجه الثالث: عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عمر، أما علمت أن عمَّ الرجل صِنو أبيه؟ إنَّا احتجنا إلى مالٍ فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين". أخرجه الدارقطنى في سننه (٢/ ١٢٤)، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث، وقال الدارقطني بعد سياقه له: "اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل".
وهذا هو الوجه الرابع: "من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا".
وهذا الوجه هو الأصحُّ من الروايات كما نصَّ على ذلك أبو داود في سننه والدارقطنى في السنن =