كتاب شرح القواعد السعدية

القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها - ص: 278

ظاهر في المراد، وأنه بيع صحيح كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله -، وإن كان يقول إن كانوا قاصدين للربا فهم يأثمون، لكن يصحح العقد بمقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر من عقود المسلمين السلامة والصحة.

لكن الصواب أنه يجب إبطاله، ولهذا نهى عنه - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (١)، وهو داخل في عموم النصوص في كونه ربا.

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٨) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبى رباح وهو إسناد صحيح كما أشار إلى ذلك المحقق في الحاشية على المسند الشيخ شاكر.
وأخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود (٩/ ٣٤٤٥) في كتاب البيوع باب في النهي عن العينة من طريق أبى عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر رضى الله عنهما به فذكره. . ".
وهذا السند قال فيه المنذري في تهذيب السنن (٣٣١٧): "في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني لا يحتج بحديثه، وفيه أيضاً: عطاء الخراساني، وفيه مقالٌ". اهـ.
وإسحاق بن أسيد هذا قال عنه أبو حاتم: لا يُشتغل به.
قال الذهبى في الميزان (١/ ١٨٤): "قلت حدث عنه يحيى بن أيوب والليث وهو جائز الحديث".
وأما عطاء الخراساني قال عنه النسائى: ليس به بأس.
وقال أحمد ويحيى والعجليّ وغيرهم: ثقة.
وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره البخارى في الضعفاء".
وأما الرواية التى عند أحمد في المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما فهذه الرواية تكلَّم عليها الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢١) بقوله: "وعندي أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه عن عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور". اهـ.
وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن (٩/ ٣٣٥) مع العون، للحديث بعض الشواهد فقال رحمه الله في ذلك: "وفي الباب حديث أبى إسحاق السبيعى عن امرأته: أنها دخلت على عائشة فدخلت =