كتاب شرح القواعد السعدية

القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة - ص: 51

نص عليها سبحانه وتعالى، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة، وفي الاستطاعة بحث يتعلق بباب القدر يذكره أهل العلم، وأهل السنة على أن

---

= كتاب الحج، وابن ماجه في سننه في كتاب الحج أيضًا رقم (٢٨٩٦ بسند ضعيف جدًا كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر رضى الله عنهما به.
قال الترمذي: حديث حسن، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه، وإبراهيم الخوزي هذا متهم بالكذب، قال فيه الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث.
وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: سكتوا عنه، ذكر ذلك عنه الذهبي في الميزان (١/ ٢٥٤)، والحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٢٣٥)، وضعفه البيهقى في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٢).
وأما حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب الحج (٢/ ٢١٦)، والحاكم في مستدركه (١/ ٤٤٢) كلاهما من طريق على بن عباس حدثنا علي بن سعيد بن مسروق، حدثنا ابن أبى زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وتابع سعيدًا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بهذا الطريق.
وقال الحاكم عن هذا الطريق: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولكن تعقبه البيهقي بقوله: ولا أراده إلا وهمًا، وساق بسنده إلى جعفر بن عون أنبأنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال. . فذكره مرفوعًا مرسلًا، وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن.
وقال الألبانى في "الإرواء" (٤/ ١٦٠) نقلاً عن ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٧٠/ ١) والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم، هكذا قال شيخنا يعنى ابن تيمية.
وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٣٥٩ بعد أن ذكر كلام البيهقى في بيان كون الحديث مرسلًا وأن روايته بالوصل فيها وهم، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرانى وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث.
وأما حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الحج، باب ما يوجب