لا يثبت الخيار لحمرة الوجه بخجل أو تعب. وإن أراد إمساك المدلس مع الأرش، لم يكن له ذلك، "لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في المصراة أرشاً، بل خيّره بين الإمساك والرد مع صاع تمر". وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس، بطل رده كالمعيب.
ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعاً من تمر، فإن لم يجده فقيمته في موضعه، سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة. وذهب مالك إلى أن الواجب صاع من قوت البلد، لأن في بعض الألفاظ: "رد معها صاعاً من طعام"، وفي بعضها: "رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً"، فجمع بين الأحاديث وجعل نصه على التمر، لأنه غالب قوت المدينة، وعلى القمح لأنه غالب قوت بلد آخر. وقال أبو يوسف: يرد قيمة اللبن لأنه ضمان متلف. ولنا: الحديث الصحيح، ولمسلم: "ردها وردّ صاعا من تمر، لا سمرا" ١ يعني: لا يرد قمحاً؛ والمراد بالطعام في الحديث التمر، لأنه مقيد في الآخر في قضية واحدة، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد. وحديث ابن عمر يعني: الذي فيه ذكر القمح في رواية جميع بن عمير، قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وقياس أبي يوسف مخالف للنص فلا يقبل. ولا يبعد أن يقدر الشارع بدل هذا المتلف قطعاً للتنازع، كما قدّر دية الآدمي ودية أطرافه. ولا فرق بين الناقة والبقرة والشاة.
وأبو داود لا يثبت بتصرية البقر، لأن الحديث: "لا تصرّوا الإبل والغنم"، ٢ والقياس لا تثبت به الأحكام. ولنا: عموم قوله: "من اشترى مصرّاة"، ٣ "ومن ابتاع محفلة"، ٤ والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر، لأن لبنها أكثر وأنفع، فثبت بالتنبيه، وهو حجة عند الجميع.
وإذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد، رد مع كل واحدة صاعاً، وقال بعض المالكية: في الجميع صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
١ البخاري: البيوع (٢١٤٨) , ومسلم: البيوع (١٥٢٤) , والترمذي: البيوع (١٢٥٢) , والنسائي: البيوع (٤٤٨٩) , وابن ماجة: التجارات (٢٢٣٩) , وأحمد (٢/٤٣٠, ٢/٥٠٧) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٣) .
٢ البخاري: البيوع (٢١٤٨) , والنسائي: البيوع (٤٤٨٧) , وأحمد (٢/٤٦٥) .
٣ البخاري: البيوع (٢١٥١) , ومسلم: البيوع (١٥٢٤) , والترمذي: البيوع (١٢٥١) , والنسائي: البيوع (٤٤٨٨, ٤٤٨٩) , وأبو داود: البيوع (٣٤٤٤, ٣٤٤٥) , وابن ماجة: التجارات (٢٢٣٩) , وأحمد (٢/٢٥٩, ٢/٢٧٣, ٢/٣١٧, ٢/٤٣٠, ٢/٤٦٣, ٢/٤٦٩, ٢/٥٠٧) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٣)
٤ النسائي: البيوع (٤٤٨٩) .
