وقد صرّح المحض عن زبْده، غير أن عبارة ابن الفرات غلط لا محالة لا أجد وجهًا أو تأويلًا لتصحيحه. فإنك لو قلت أن أصله "وهو الذي صَنّف [له] كتاب كذا المنعوت بجراب الدولة" لا يصحّ أيضًا لأن جراب الدولة تقدّم ابنَ عمّار بقرنين. وأما أن يكون ابن عمار المؤلف لكتاب الترويح الذي قد تخلّص لدينا أنه لأبي العباس جراب الدولة وأن يكون الكتاب المذكور يلقّب جراب الدولة مع علمنا بأنه لقب على مؤلفه المعلوم أي أن تزيد ضِغْثا على إبّالة فهذا مما لا يمكن عادة. ولو كان شيئًا واحدًا لكان الخطب أيسر ولكن نسبة كتاب معلوم لمؤلف معلوم إلى كتاب مجهول النسبة مجهوك اللقب لمؤلف لم يثبت له مما لا يصار إلى مثله إلا ببرهان وهيهات. وإن قرأت أخبار ابن الفرات عند ابن حجر (الزهراء ٢: ٢١٦) من أن الكتاب بقي مسوَّدة وأن ابن الفرات لم يكن ممّن يهمه التفادي عن اللحن أو إقامة الإعراب هان عليك الخطب. وعند الله علم الجلية.