كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

كتاب النكاح - ج: 3 - ص: 1164

للحثِّ على ذلك (٣٤٣)، نعم دليلُ الأخير لا يُعرف له أصلٌ معتمدٌ؛ ويُعَكِّرُ على الأصحاب في جَزْمِهِمْ بذلك تزويجُ فَاطِمَةَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهي قرابةٌ قريبةٌ، لأنهُ ابنُ عَمِّ أَبِيْهَا، واعْلَمْ: أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَ عَائِشَةَ (٣٤٤)، وفي الحديث: [عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنتقُ أَرْحَامًا وَأَغَرُّ غُرَّةً وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ] (٣٤٥) رواهُ أبو نعيم في كتاب الطب من حديث عبد الرَّحْمَن بن سالم عن

---

(٣٤٣) حديث: [لا تَنْكِحُوْا الْقَرَابَةَ الْقَريْبَةَ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا] قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: الرقم (١٩١٠): غريب، قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلًا. ينظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلانى: باب ما جاء في استحباب النكاح: الحديث (٥) من الباب: ج ٣ ص ١٦٧. قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: الحديث (١٣٤٣): إنما يعرف من قول عمر لآل السائب. نقل الخطيب الشربيني في مغني المحتاج؛ قال السبكي: فينبعي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. قلتُ: ليس متعلقُ هذه المسألة الشَّرع، وإنما الطب؛ واستحبابُ التغريب في الزواج هنا، استحبابٌ ذوقيٌّ، والكراهةُ فيه ذوقيَّةٌ تنزيهيَّةٌ، قال الشافعيُّ رَحِمَهُ الله: أَيَّما أهلَ بيتِ لم تخرُجْ نساؤُهُمْ إلى رجالِ غيرهم، كان في أولادهم حُمْقٌ. إنتهى. نقله ابن حجر لها التلخيص عن ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشَّافعيّ شيخ له عن المزني.
(٣٤٤) عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أرَأيْتَ لَوْ أَنَّكَ نَزَلْتَ وَادِيًا فِيْهِ شَجَرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةَ لَم يُؤكَلْ مِنهَا، في أَيُّهَا كُنْتَ تَرعَى؟ قَالَ: [في الشَّجَرَةِ الْتِي لَم يُؤْكَل مِنْهَا] قَالَتْ: فَأَنَا هِيَ؛ تَعْنِي أن رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَم يَتَزَوَّجْ بِكرًا غَيْرَهَا. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب النكاح: باب نكاح الأبكار: الحديث (٥٠٧٧).
(٣٤٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار: الحديث (١٣٧٥٨). ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار: الحديث (١٨٦١). والطبراني في المعجم الكبير: الحديث (٣٥٠): ج ١٧ ص ١٣٢. وفي إسناده محمَّد بن طلحة: قال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في (الثقات) له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى: الرقم (٦٢٢٢). وفيه عبد الرَّحْمَن بن سالم بن عتبة. قال البُخَارِيّ: لم يصح حديثه. وله شواهد من حديث جابر وعبد الله بن مسعود وإسناده حسن والله أعلم.