كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

يختص القسم بزوجات - ج: 3 - ص: 1330

تَنْبِيْهٌ: يشترطُ في المبعوثَيْنِ البلوغُ والعقلُ وكذا العدالَةُ والحريَّةُ والإسلامُ والاهتداءُ إلى التصرُّفِ لا كونَهُما من أهلِهِما على الأصحِّ في الكُلِّ، ويشترطُ الفقهُ لا تعدُّدهما على الأصحِّ فيهِما.

---

= قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأمَرَهُمْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَبَعَثُواْ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: (تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا، عَلَيْكُمَا إِنْ رَأيْتُمَا أنْ تجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا؛ وَإِنْ رَأَيْتُمَا أنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا)؛ قَالَتَ الْمَرْأَةُ: رَضِيْتُ بِكِتَابِ الله بِمَا عَلَيَّ فِيْهِ وَلِي. وقَالَ الرَّجُلُ: أمَّا الْفِرْقَةُ فَلاَ! فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: (كَذَبْتَ والله حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أقَرَّتْ بِهِ). رواه الدارقطني في السنن: كتاب النكاح: باب المهر: الأثر (١٨٨): ج ٣ ص ٢٩٥. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب القسم والنشوز: باب الحكمين في الشقاق: الأثر (١١٥١٤٩).