كتاب الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق

ب- في العصر الأشورى الوسيط - المرحلة الثانية - ص: 502

ولم تهمل التشريعات جانب المعبودات، قضت على من تثبت عليه البينية بالتجديف وسب المعبد بضربه أربعين عصا، وقضت على من يتهم آخر بهذه الخطيئة ويعجز عن إثباتها عليه، بنفس العقاب البدني مع تسخيره في أعمال الملك شهرًا.

وأقرت التشريعات جواز رهن أفراد الأسرة في دين، ولكنها حرمت على الدائن أن يزوج ابنة مدينه الرهينة دون موافقة أبيها "٣٩، ٤٨"، فإن مات أبوها وانتقلت ولايتها إلى أخوتها، أصبح لهؤلاء أن يحرروها من الدين خلال شهر، وإلا جاز للدائن أن يزوجها بمن يشاء "٤٨"، أو بيعها إذا ورد ما يبيح ذلك في نصوص القرض "٤٨"، ولكن حرم على الدائن أن يبيع الرهينة قبل نفاذ الأجل، وقضت عليه بالضرب والسخرة والغرامة وفقد دينه إن فعل، فإن مات الرهين عنده ميتة غير طبيعية عوض أهله عنه بمثله.

واشترطت التشريعات للبيوع العقارية أن يعلن المنادي عن العين المباعة ثلاث مرات خلال شهر حتى يتسنى لأصحاب الحقوق أن يسجلوا مستحقاتهم لدى المسجل الحكومي خلال هذا الشهر، فإن خلت العين من الالتزامات، وجب تسجيل بيعها في حضرة ممثل ملكي "أو وزير" وكاتب المدينة والمسجلين والمنادى إذا تمت الصفقة في العاصمة، أو أمام عمدة أي بلدة أخرى وثلاثة من أعيانها "لوحة ب٦".

واستمرت التشريعات في أحكام أخرى صدرت لها أشباهها في التشريعات القديمة، لا سيما في شئون المواريث والمشاركة والإيجارات ... وما إليها. وإذا كان هناك ما نختتمها به فهو أنها لم تلتزم في تعبيرها عن الأحرار بلفظ واحد، وإنما فرقت في التعبير عنهم أحيانًا بين لفظ "السيد"، وبين لفظ "الآشوري" "في مثل لوحة "أ" مادتي ٢٤، ٤٠؛ ولوحة "ج" مادة ٣؛ إلخ". وليس ما يعرف إن كان المشرع قد اعتبر ذلك مجرد ترادف لفظي، أم أنه استهدف به تخصيص الآشوري عن العراقي غير الآشوري، أم استهدف به التفرقة بين طبقة حاكمة وبين طبقة محكومة، لا سيما وأنه كان ينزل من يدعوه بالآشوري في منزلة أقل من منزلة من يدعوه السيد، أحيانًا. فهل إذا صح هذا الفرض الأخير، تكون التشريعات من وضع طبقة حاكمة مستوطنة ولكنها غير آشورية الأصل مثل طبقة الحوريين أو الميتانين الذين غلبوا على أجزاء من دولة آشور لفترات متفاوتة إبان قوتهم وضعفهم؟ لا سيما إذا جمعنا بين هذا الفرض وبين ما قدمنا به للتشريعات من اتجاه بعض الباحثين إلى ترجيح تأليفها في القرن الخامس عشر ق. م وهو قرن شهد نشاط الهجرات الهندوآرية، دون القرن الثاني عشر ق. م الذي نسخت خلاله في عهد تيجلات يليسير الآشوري؟ ولكن لِمَ أبقى نساخ عهد تيجلات بيليسر على هذه التفرقة بعد أن تخلصت أرضهم من تأثير الطبقة الأجنبية فيها؟ ذلك أمر يصعب القطع برأي فيه، ولا يكفي فيه الظن بسوء تصرف الناسخ.