كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

حكم التسعير - المسألة الرابعة بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات - ج: 2 - ص: 590

الجزئية فكيف إذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولباس وآلة حرب؟! وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند الناس من آلات السفر وغيرها، فعلى ولي الأمر أن يجبرهم على ذلك بثمن المثل، لا بما يريدونه من الثمن، وحديث العتق أصل في ذلك كله.

فصل: فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان، لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك أو استعارة ثياب يستدفئون بها، أو رحى للطحن، أو دلو لنزع الماء، أو قدر، أو فأس، أو غير ذلك- وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل، قال شيخنا: والصحيح: أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} (١) {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (٢) {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} (٣) {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٤) قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: (وهو: إعارة القدر والدلو والفأس ونحوها) وفي [الصحيحين] عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخيل قال: «هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله..، وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها، ولا في ظهورها (٥) » . وفي [الصحيحين] عنه أيضا: «من حق الإبل إعارة دلوها، وإطراق فحلها (٦) » . وفي [الصحيحين] عنه: «أنه نهى عن عسب الفحل (٧) » أي: عن أخذ

---

(١) سورة الماعون الآية ٤
(٢) سورة الماعون الآية ٥
(٣) سورة الماعون الآية ٦
(٤) سورة الماعون الآية ٧
(٥) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٧١) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٣٦) ، سنن النسائي الخيل (٣٥٦٣) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٧٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٨٤) ، موطأ مالك كتاب الجهاد (٩٧٥) .
(٦) صحيح مسلم الزكاة (٩٨٨) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢١) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٦) .
(٧) صحيح البخاري الإجارة (٢٢٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٧٣) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٧١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤) .