كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

أدلة المانعين مطلقا - عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم - ج: 4 - ص: 107

نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (١) » الحديث، هذه رواية البخاري ومسلم إلا أن اللفظ للبخاري.

قال ابن الأثير: الملامسة والمنابذة قد مر تفسيرهما في الحديث ونزيدها هنا بيانا. قال: هو: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.

وأما المنابذة فهي: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب ونبذته إليك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.

وقال الفقهاء نحو ذلك في الملامسة والمنابذة، وهذا لفظهم.

قالوا: الملامسة: أن يقول: مهما لمست ثوبي فهو مبيع منك، وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية، وقيل معناه: أن يجعل اللمس بالليل في ظلمة قاطعا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ، قالوا: والمنابذة في معنى الملامسة، وقيل: معناه: أن يتنابذ السلع، وتكون معاطاة فلا ينعقد بها البيع عند الشافعي رحمه الله (٢)

ومنها: ما رواه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة (٣) » وكان بيعا يبتاعه أهل

---

(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٢٠) .
(٢) [جامع الأصول] (١\٥٢٤، ٥٢٥) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٤٣) ، صحيح مسلم البيوع (١٥١٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٢٩) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٢٥) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٠) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٥٧) .