كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

الرابع الاعتمادات المستندية - موقف الفقه الإسلامي من هذه العملية - ج: 5 - ص: 308

الشرعية بين فقهاء العصر: كالتأمين على البضاعة، إذ يجوز أن يفتح الاعتماد دون اشتراط وثيقة التأمين ضمن المستندات التي يلتزم المصرف بتسليمها، فيمكن اعتباره بعد ذلك عقدا جديدا تدعو إليه مصلحة التجارة المشروعة (١) اهـ.

---

(١) [الموسوعة الفقهية] نموذج (٣) (الحوالة) ص (٢٤٤ - ٢٤٦) .