كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

حكم الأسورة المغناطيسية - نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك - ج: 6 - ص: 169

الآيات المحكمات؟!

قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم- فإن محمدا بريء منه (١) » قال النووي: أي: بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله.

وفي [صحيح مسلم] عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن (٢) » ، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران.

» قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع.

هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدا تابعي، وفيه: فضل قطع التمائم؛ لأنها شرك.

ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف، منها [الجامع] وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة سبع وتسعين ومائة.

قوله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.

وإبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى: أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، قال المزي: دخل على عائشة، ولم يثبت

---

(١) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٠٩) .
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٥٠) ، سنن الترمذي الطهارة (١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٥٩) .