كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

حكم استعمال المياه النجسة - التمهيد - ج: 6 - ص: 181

[الخلاصة] وعليه الفتوى، وفي [فتح القدير] : أنه المختار (١) .

والمالكية يذهبون إلى أن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر، وأن ما استحال إلى فساد كان نجسا، جاء في [الشرح الكبير] و [حاشية الدسوقي] عليه: من الطاهر لبن الآدمي ولو كافرا لاستحالته إلى الصلاح (٢) .

ثم جاء في موضع آخر: إذا تغير القيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة كان نجسا وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد، فإن لم يتغير كان طاهرا (٣) .

واعتبر المالكية كذلك: أن المسك طاهر، ففي [الحطاب] : الحكم بطهارة المسك؛ لأنها استحالة عن جميع صفات الدم، وخرجت عن اسمه إلى صفات وإلى اسم يختص به، وطهرت بذلك، كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرا، انتهى (٤) .

وفرق الشافعية بين ما هو نجس لعينه وما هو نجس لمعنى فيه، فأما الأشياء النجسة لمعنى فيها فإنها طاهرة، قال في [المهذب] : ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان:

---

(١) [البحر الرائق] : (١\ ٢٣٩) .
(٢) [الشرح الكبير] مع [حاشية الدسوقي] ص (٥٠) .
(٣) المرجع السابق (١\ ٥٧) .
(٤) [مواهب الجليل] (١\ ٩٧) .