كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

شارات الطيارين - رابعا اتخاذ أوسمة مكتوب عليها آية أو آيات من كتاب الله تعالى - ج: 7 - ص: 101

بالأعاجم» ، وروى الترمذي عنه: «ليس منا من تشبه بغيرنا (١) » ، وروى الإمام أحمد عنه: «من تشبه بقوم فهو منهم (٢) » ، وسر ذلك: أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل.

الوجه السادس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم «حرم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، (٣) » وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة، كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع؛ لأن ذلك ذريعة إلى الجور، وقيل: العلة فيه: أنه ذريعة إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام. وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع، وأباح الأربع -وإن كان لا يؤمن الجور في اجتماعهن- لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن، فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة.

الوجه الثامن عشر: أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا. حتى حرم ذلك في عدة الوفاء وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها.

الوجه التاسع عشر: أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة، وفي الإحرام، وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء ولا ينتقض هذا بالصيام، فإن زمنه قريب جدا، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل.

الوجه العشرون: أن الشارع حرم الطيب على المحرم؛ لكونه من

---

(١) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٦٩٥) .
(٢) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١) .
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥١٠٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٨) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٩١) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٢٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٩) .