للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحليمي: (الأول): الذي لا قبل له، والآخر هو الذي لا بعد له، (وهذا لأن) (قبل وبعد) نهايتان، فقبل نهاية الموجود من قبل ابتدائه، وبعد غايته من قبل انتهائه، فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن للموجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر (١).

وقال البيهقي: (الأول) هو الذي لا ابتداء لوجوده (٢)

وقال الخطابي: (الآخر): هو الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الآخر ما له، كما ليس معنى الأول ما له الابتداء، فهو الأول والآخر وليس لكونه أول ولا آخر (٣).

قال البيهقي: (الآخر) هو الذي لا انتهاء لوجوده (٤).

وقال السعدي: "فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى.

والآخر: يدل على أنه هو الغاية. " (٥)

فالحدوث الذي أشار إليه المصنف هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم، حيث قال: "وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُدُوثُ لِامْتِنَاعِ الْعَدَمِ عَلَيْهِ. " والحدوث المقصود هنا هو: حدوث الذات والصفات التي لم يزل متصفاً بها أزلاً وأبداً؛ لأن الحدوث قسمان:

القسم الأول: حدوث الموصوف.

وحدوث الموصوف محال؛ لأن الله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا.

القسم الثاني: حدوث الصفة.

فيجب الاعتقاد بأن الله متصف بتلك الصفات أزلاً باعتبار أصلها، ولكن من الصفات ما يحدث بعد أن لم يكن كما في الصفات الفعلية.

فالصفات الثُّبوتية تنقسم من جهة تعلُّقِها بالله إلى قسمين (٦):

القسم الأول: الصفات الذَّاتية.

القسم الثاني: الصِّفات الفعلية.


(١) المنهاج ١: ١٨٨.
(٢) الاعتقاد ص ٦٣.
(٣) شأن الدعاء ص ٨٨.
(٤) الاعتقاد ص ٦٣.
(٥) الحق الواضح المبين ص ٢٧.
(٦) انظر: «الكواشف الجلية» (ص ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>