كتاب المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية

أهمية باب الأسماء الحسنى والصفات العلى - تاسعا: ضرورة تجنب الباطل، وعدم مخالفة طريق الحق في هذا الباب - ج: 1 - ص: 47

خير قرون هذه الأمة وأعظمها منزلة ومكانة وعلماً وشرفاً، ويريد المصنف أن يوضح أن المخالفين في هذا الباب قد تركوا كتاب الله تعالى وتركوا كلام رسوله ﷺ وتركوا كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأخذوا يتكلمون بكلامٍ لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في كلام سلف الأمة، فالسؤال الذي يطرح نفسه مادام هذا الذي جاء به هؤلاء شيء وما كان عليه السلف شيء أخر فالأمر لا يخرج عن أحد أمرين:

إما أن يكون النبي قصر وحاشاه ﷺ.

أو يكون الصحابة والتابعون والقرون المفضلة قصروا وأيضاً حاشاهم.

أو يكون هؤلاء على غير الحق.

ورحم الله الإمام أبا العباس المقريزي القائل: " أصلُ كلّ بدعةٍ في الدين: البعدُ عن كلام السلف، والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول (١) "

ومن سمات أهل البدع تنقصهم للصحابة والطعن فيهم فها هي الفرق الكبار: المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعنا صريحا (٢):

أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعود، وطعن في فتاوى علي بن أبي طالب، وثلب عثمان بن عفان، وطعن في كل من أفتى من الصحابة بالاجتهاد، وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين:

الأمر الأول: إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل لهم.

الأمر الثاني: وإما لأنهم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم.

فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق، ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره حجة، وأجاز أن تجتمع الأمة على الضلالة (٣).

وأيضا - كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه، وابن عباس، وطلحة، والزبير، وعائشة وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين، فقال مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه.

---

(١) كتابه المواعظ والاعتبار (٤/ ١٩٨)
(٢) الفرق بين الفرق للبغدادي ٣١٨ وما بعدها
(٣) فضل الإجماع ص ١٤٠