كتاب ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

المنكر - ص: 139

١٦٩. نَحْوُ (١): «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ» الْخَبَرْ (٢) … وَمَالِكٌ (٣) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ عُمَرْ (٤)

---

(١) في ب، ج، د، هـ، و، ك: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ز، م، ن.
(٢) يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كُلُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الخَلَقَ بِالجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ». أخرجه ابن ماجه (٣٣٣٠)، والنَّسائي في الكبرى (٦٨٩٤)، والبزَّار (٣٣)، وأبو يعلى الموصلي (٤٣٩٩)، والعقيلي في الضُّعفاء (٤/ ٢٧٥)، وابن حبَّان في المجروحين (٢/ ١٢٠)، وابن عدي في الكامل (٩/ ١٠٥)، من طريق يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.
قال البزَّار رحمه الله: «لا نعلم أحداً رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها؛ غير يحيى بن محمد بن قيس»، ونحوه للعُقَيلي وابن عَدي، وقال النَّسائيُّ رحمه الله - كما في تحفة الأشراف للمزِّي (١٢/ ٢٢٤) -: «منكر»، وقال ابن حبَّان رحمه الله: «وهذا كلامٌ لا أصل له من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم «.
(٣) في أ، ب: «ومالكٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي هـ، و، ي، ك، ل، بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ج، د، ز، ح، م، ن، ع.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (١/ ٤٦٧): «قولُهُ: (ومالك) عطفٌ على (كلوا)، أي: نحو كلوا، ونحو مالكٍ في تسميةِ ابنِ عثمانَ عمرَ، وهوَ على حذفِ مضافٍ، أي: ونحو تسميةِ مالكٍ، فكأنهُ قيلَ: ما سَمَّى؟ قالَ: سَمَّى ابنَ عثمانَ عمرَ، أو يكونُ التقديرُ: ونحو مالكٍ في أن سَمَّى … ».
(٤) روى مالك في الموطَّأ برواية اللَّيثي (٤٩٢) ورواية الشَّيباني (٧٢٨) حديثَ «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» مِن طريق الزُّهريِّ، عن عليِّ بن الحسين، عن عُمَرَ بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً.
وخالفَ مالكاً جماعةٌ؛ منهم: ابن جُرَيْج عند البخاري (٦٧٦٤)، وابن عُيَيْنة عند مسلم (١٦١٤)، وسمَّوا الرَّاوي عن أسامة رضي الله عنه: (عَمْراً بن عثمان)، وهو: عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص، الأموي، أبو عثمان، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب (٥٠٧٧).
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ٢٥٥): «هكذا مَثَّلَ ابن الصَّلاحِ بهذا المثالِ، وفيه نَظَرٌ مِن حيثُ إنَّ هذا الحديثَ ليس بمُنكَر، ولم يُطلِق عليه أحد اسمَ النَّكارة فيما رأيتُ، والمتنُ ليسَ بمُنكَرٍ، وغايتُه أن يكون السَّندُ مُنكَراً، أو شاذّاً لمخالفة الثِّقات لمالك في ذلك، ولا يَلزَمُ مِن شذوذِ السَّندِ ونكارَتِه وجودُ ذلك الوَصفِ في المَتنِ».