للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٩. وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» … إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ

٥٣٠. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِ يُشَكّْ … وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ (١)

٥٣١. وَفِي الْبُخَارِيْ: «قَالَ لِي» فَجَعَلَهْ … حِيرِيُّهُمْ (٢) لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ (٣)


(١) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ٤٤٨): «(فمشترك): دخلت الفاء في الخبر على رأي الكسائي»، والصَّواب: أنَّ ذلك على رأي الأخفش. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٢٥٠)، فتح الباقي (٢/ ١٨).
(٢) هو: أبو جعفر أحمد بن حَمدان بن علي النَّيسابوريُّ الحِيرِيُّ، الحافظ، الزَّاهد، له مستخرج على صحيح مسلم، (ت ٣١١ هـ). تاريخ بغداد (٥/ ١٨٥)، وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ٢٩٩).
(٣) حكاه الذَّهبي في سير أعلام النُّبلاء (١٤/ ٣٠٠) عن الحاكم قال: «سمعت أبا عمرو، سمعتُ أبي - أي: أحمد بن حمدان الحِيرِيَّ - يقول: كلُّ ما قال البخاريُّ: (قال لي فلان)؛ فهو مناولةٌ وعَرْضٌ».
وردَّه ابن حجر في تغليق التَّعليق (٢/ ١٠) فقال: «والظَّاهِرُ: أنَّ كُلَّ ذلكَ تَحَكُّمٌ، وإنَّما للبخاري مَقصَدٌ في هذه الصِّيغة وغيرِها؛ فإنَّه لا يأتي بهذه الصِّيغةِ إلَّا في المتابعات والشَّواهد أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيتُه في كثيرٍ من المواضِع التي يقول فيها في الصَّحيح: (قال لنا) قد ساقَها في تصانيفِه بلفظِ (حدَّثنا)، وكذا بالعكسِ».

<<  <   >  >>