كتاب الوافي في شرح الشاطبية

[أبواب الكتاب] - ١٣ باب وقف حمزة وهشام على الهمز [٢٣٥ - ٢٥٤] - ص: 126

(فالبعض) مبتدأ، والجملة (سهّلا) خبره، والجملة خبر الموصول. ودخلت الفاء في خبره لشبهه بالشرط في العموم ومفعول (سهلا) محذوف تقديره: سهله، أي الهمز والباء في (بالروم) للملابسة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل (سهلا) وهو

الضمير المستتر الراجع إلى البعض أو من المفعول المحذوف، وتقدير البيت: والهمز الذي وقع قبله التحريك أو وقع قبله ألف حال كون هذا الهمز محركا واقعا في طرف الكلمة، فبعض أهل الأداء سهله حال كون هذا البعض متلبسا بالروم أي: آتيا به محققا له. أو حال كون هذا الهمز متلبسا بالروم مصاحبا له.

تقدم أن الهمز المتطرف المتحرك المسكن عند الوقف إذا وقع بعد حرف متحرك؛ فإنه يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، فيبدل ألفا بعد الفتح، وياء بعد الكسر، وواوا بعد الضم. وهذا الحكم مأخوذ من قوله السابق (فأبدله عنه حرف مد مسكنا) البيت. وإذا وقع بعد ألف فإنه يبدل ألفا. وهذا الحكم مأخوذ من قوله: (ويبدله مهما تطرف مثله). وقد سبق شرح هذا كله مستوفي في موضعه. وقد دل هذا البيت على أن في هذا الهمز وجها آخر وهو أن بعض أهل الأداء سهله بالروم، وإنما اشترط في التسهيل أن يكون مصاحبا للروم؛ لأن الوقف بالتسهيل وحده يفضي إلى الوقف بالحركة الكاملة والوقف بالحركة الكاملة لا تسيغه قواعد القراءة، فالوقف بالتسهيل وحده لا تسيغه قواعد القراءة، إذا لا بدّ أن يكون التسهيل مصاحبا للروم. ولا يجوز هذا الوجه وهو التسهيل بالروم إلا إذا كان هذا الهمز محلّا للروم بأن يكون مرفوعا أو مجرورا، فإن لم يكن محلّا للروم بأن كان منصوبا؛ فلا يجوز فيه هذا الوجه بل يتعين فيه الإبدال. والناظم لم يقيده بهذا استنادا لما هو معلوم من مذاهب القراء: أن الروم لا يدخل المنصوب كما لم يقيده في قوله: (وأشمم ورم فيما سوى متبدل) البيت، (وأشمم ورم في غير باء) البيت، استنادا لما ذكر.

وخلاصة القول: أن في هذا النوع من الهمز عند الوقف عليه لحمزة وهشام وجهين:

الأول: الإبدال حرف مد ألفا، أو ياء، أو واوا فيما قبله حرف متحرك. والإبدال ألفا فيما قبله ألف.

الثاني: التسهيل بين بين بالروم فيهما، ولا تنافي بين هذا البيت وبين قوله في البيت السابق: (وأشمم ورم) البيت، فإن ذلك البيت: (وأشمم ورم). دل على منع دخول الروم والإشمام في هذا الهمز في حال إبداله حرف مد. وهذا