كتاب الوافي في شرح الشاطبية

[أبواب الكتاب] - ٢٦ باب الوقف على أواخر الكلم [٣٦٥ - ٣٧٥] - ص: 176

٣٧١ - ولم يره في الفتح والنّصب قارئ ... وعند إمام النّحو في الكلّ أعملا

المعنى: بيّن في البيت الأول مواضع الروم والإشمام فأفاد: أن فعلهما وارد في الضم والرفع، وأن الروم وصل ونقل إلينا في الكسر، والجر، وبين في البيت الثاني أنه لم ير الروم في الفتح والنصب أحد من القراء، وأن الروم أعمل ودخل في الحركات الثلاث الضم والكسر والفتح عند

إمام النحو وهو سيبويه أو المراد أئمة النحو؛ فالمراد من إمام النحو الجنس. والضمير في (أعملا) للروم فقط فالألف فيه للإطلاق وليست للتثنية فالمضموم محل للإشمام والروم. والمكسور محل للروم فقط، فإذا وقف على الحرف المتحرك فإن كان مضموما أو مرفوعا ففيه- مع الإسكان المجرد- الإشمام والروم، وإن كان مكسورا أو مجرورا ففيه- مع الإسكان المجرد- الروم، وإن كان مفتوحا أو منصوبا؛ فليس فيه عند جميع القراء إلا الإسكان المجرد.

٣٧٢ - وما نوّع التّحريك إلّا للازم ... بناء وإعرابا غدا متنقّلا

المعنى: هذا اعتذار من الناظم عن ذكره ستة أسماء للحركات وهي ثلاث فقط، فكأنه قال:

ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأنصّ على ألقاب البناء، وهي: الضم، والفتح، والكسر وعلى ألقاب الإعراب، وهي: الرفع، والنصب، والجر، أو الخفض، ليعلم أن حكمهما واحد في دخول الروم والإشمام وفي المنع منهما أو من أحدهما، ولو اقتصرت على ذكر ألقاب أحدهما لتوهّم أن الآخر غير داخل في ذلك، وأن حكم خاص بالمنصوص عليه.

وصفوة القول: أن الناظم عبر بما ذكر لينص على شمول الحكم لكل من ألقاب البناء وألقاب الإعراب، ولم يذكر الجزم والسكون وهما من ألقاب الإعراب لعدم تعلقها بهذا الباب؛ إذ لا يدخلهما روم ولا إشمام وحركة البناء توصف باللزوم؛ لأنها لا تتغير ما دام اللفظ بحاله.

فلهذا قال الناظم: للازم بناء أي ما نوعته إلا لأجل أنه منقسم إلى لازم البناء وإلى ذي إعراب صار بذلك متنقلا من رفع إلى نصب إلى جر باعتبار ما تقتضيه العوامل المسلطة عليه فألقاب البناء ضم نحو: وَمِنْ حَيْثُ*، مِنْ قَبْلُ*، وَمِنْ بَعْدُ. وفتح نحو:

أَيْنَ*، أَنْتَ*، وَمَنْ عادَ*، لا حُجَّةَ بَيْنَنا. وكسر نحو: هؤُلاءِ*.

وحركات الإعراب رفع نحو: وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ. ونصب نحو: أَتَقْتُلُونَ رَجُلً