كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن

(أحكام الراء وأحوالها) - ثالثا: جواز"الترقيق" و"التفخيم" - ص: 106

يجوز لنا أن نفخم الراء أو أن نرققها، وقد تحقق ذلك في كلمة واحدة في القرآن الكريم وهي كلمة «فرق» من قوله تعالى: فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ [الشعراء:

٦٣] وذلك حال الوصل فقط. فمن العلماء من رأي أن كسر حرف الاستعلاء وهو «القاف» قد أضعفها بحيث ألغي عملها فصارت الراء ساكنة وقبلها مكسور فتعامل معاملة «فرعون» فترقق. ومنهم من رأي أن كسر حرف القاف وإن كان قد أضعفها إلا أنه لم يلغ قوتها تماما. فما زالت القاف تؤثر علي الراء فتفخمها. وجواز الترقيق والتفخيم بالنسبة لهذه الكلمة لا يكون إلا حال الوصل فقط لأن القاف عندئذ تكون مكسورة (أي ضعيفة) أما إذا وقفنا عليها «بالسكون» انتفت عنها حينئذ صفة الضعف فيصير فيها قول واحد هو ضرورة التفخيم بالإجماع لأنه لم يعد ثمة كسر يؤدي إلى إضعاف حرف الاستعلاء.

٢ - أن تكون الراء «ساكنة»، وقبلها حرف استعلاء قبله مكسور نحو (مصر)، (القطر) فيجوز لنا في تلك الحالة أن «نفخم» مراعاة لحرف الاستعلاء ويجوز لنا أيضا أن «نرقق» مراعاة للكسر قبل حرف الاستعلاء. وقد اختلف أهل الأداء في الوقف علي كلتا الكلمتين وقد فضل الإمام «ابن الجزري» الترقيق عند الوقف علي كلمة «القطر» و «التفخيم» عند الوقف علي كلمة «مصر» مراعاة لحالها عند الوصل.

٣ - أن تكون «ساكنة» بسبب الوقف مكسورة عند الوصل، وبعدها ياء محذوفة كما في: (يسر)، (نذر)، (أسر) فالبعض نظر إلى أنها مكسورة بعدها ياء محذوفة إما للتخفيف كما في (يسر) و (نذر) (١). أو للبناء كما في (أسر) (٢)، فمن نظر إلى ذلك (رققها). ومن نظر إلى أنها ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح نحو: (يسر) أو مضموم، نحو: (نذر) «فخمها». والترقيق في هذه الكلمات أولى نظرا لأنها مرققة حال الوصل.

---

(١) إذ أن أصلهما: (يسرى)، (نذرى) وحذفت الياء للتخفيف.
(٢) أصل الفعل (أسرى) وهو فعل أمر آخره حرف علة، فيبنى بحذف حرف العلة (أي: الياء).