كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن

القراءات المتواترة - أركان القراءة الصحيحة - ص: 25

ونسبت إليه فيقال مثلا: رواية حفص عن عاصم، ورواية ورش عن نافع .....

وهكذا.

٣ - الطريق: وهو ما نسب للناقل عن الراوي وإن سفل كما يقولون هذه رواية ورش من طريق الأزرق

[أركان القراءة الصحيحة]

لما كان القرآن العظيم إنما يتلقى بالمشافهة فيرويه جيل من أعيان القراء الضابطين عن شيوخهم ويتسلسل السند إلي النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شرط من شروط صحة القراءة تواتر سندها إلي الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكي لا يقع القارئ فيما اتفق الصحابة على إطراحه وتركه من الأحرف السبعة ويخرج على إجماعهم فإنهم اشترطوا أيضا موافقة القراءة لخط المصاحف العثمانية ورسمها ولو تقديرا ... فإذا لم يحتملها الرسم اعتبرت القراءة شاذة وإن صح سندها، فلا يقرأ بها القرآن. وبعضهم يزيد شرطا ثالثا هو أن توافق القراءة وجها من العربية. فإذا تأملت هذه الشروط، فاعلم أن كل قراءة تعرض عليها فإن توفرت فيها فهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما تضمنه مصحف عثمان وأجمع عليه الصحابة، فيقرأ بها القرآن بلا خلاف، ولا يجوز إنكارها أوردها.

ومن هذا يتبين لك أنه لا تحديد في الأصل لعدد القراءات أو أعيان القراء الذين يقرأ بروايتهم، ولذلك كان كثير من علماء أعيان السلف يقرأ بقراءات تثبت عندهم من غير طريق هؤلاء السبعة المشهورين فابن جرير الطبري رحمه الله روى في كتابه واحدا وعشرين قراءة وكذلك فعل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (القراءات) واسماعيل بن اسحاق القاضي- صاحب قالون- وغيرهم.

يقول مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه (الإنابة): «وقد ذكر الناس من