كتاب مقالات الإسلاميين ت زرزور

اختلاف الناس في الأسماء والصفات - اختلافهم في الكريم: أهو من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ - ج: 2 - ص: 378

وقال عباد: خلق الشيء غير الشيء وهما معاً وخطأ من قال: الخلق غير المخلوق ومن قال: خلق الشيء غيره لأن القول مخلوق خبر عن شيء وخلق وإذا قلت: "خلق الشيء غيره" أوهم هذا ولم يقل أحد أن الخلق إرادة وقول غير أبي الهذيل.

وقال عبد الله بن كلاب: لا يخلق الله شيئاً حتى يقول له كن وليس القول خلقاً.

وزعمت المعتزلة كلها غير أبي موسى الدردار أنه لا يجوز أن يكون الله - سبحانه - مريداً للمعاصي على وجه من الوجوه أن يكون موجوداً ولا يجوز أن يأمر بما لا يريد أن يكون وأن ينهى عما يريد كونه وأن الله - سبحانه - قد أراد ما لم يكن وكان ما لم يرد وأنه قادر على المنع مما لا يريد وأن يلجئ إلى ما أراد.

وقال أبو موسى فيما حكى عنه أبو الهذيل: إن الله - سبحانه - أراد المعاصي بمعنى أنه خلى بين العباد وبينها.

وقالت المعتزلة كلها غير بشر وعباد: إن الله - سبحانه - لم يزل غير مريد لما علم أنه يكون ثم أراده.

وقال عباد: لا يجوز أن يقال: لم يزل مريداً ولا يجوز أن يقال: لم يزل غير مريد والوصف له بأنه مريد من صفات الفعل عنده.

وقال بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه: إرادة الله غير الله والإرادة على ضربين: إرادة وصف بها وهي فعل من فعله وإرادة وصف بها في ذاته وأن إرادته الموصوف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي خلقه وجوز وقوعها على سائر الأشياء.

وقالت: الفضلية وهم أصحاب فضل الرقاشي: إن أفعال العباد لا يقال: إن الله - سبحانه - أرادها إذا لم تكن ولا يقال: لم يردها فإن كانت جاز القول بأنه أرادها فما كان من فعلهم طاعة قيل: أراده الله - سبحانه - في وقته وإن كان معصية قيل لم يرده.

وأجاز القول: إن الله يريد أمراً فلا يكون وجوز أن يكون ما لا يريد وأنكر أن يكون الله - سبحانه - يريد أن يطيعه الخلق قبل أن يطيعوه أو يريد أن لا يعصوه قبل أن يعصوه وكل ما كان من فعل الله فإنه قد يكون إذا أراده وإن لم يرده لم يكن وجوز أن يفعل الله الأمور وإن لم يردها وقد حكي نحو هذا عن غيلان.

واختلفت المعتزلة فقال جعفر بن حرب: قد يجوز القول بأن الله -