كتاب مشكل الحديث وبيانه

تأويل ذلك - ص: 217

مَا قُلْنَا أَنه يحجب الْخلق بِمَا يخلقه فيهم من مَوَانِع الْمعرفَة والربوبية لَا أَنه يحتجب احتجاب استتار كالإستتار بالأجسام الحاوية لما يُحِيط بهَا ويكتنفها

وَاعْلَم أَن الْأَجْسَام لَيست تحجب على الْحَقِيقَة فِي المحدثات أَيْضا لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَة غير مَانِعَة رُؤْيَة المحجوب المستور المغطى وَلَا مَانِعَة للمعرفة على الأَصْل الصَّحِيح من مذاهبنا

وَذَلِكَ أَن الْمَانِع من معرفَة الشَّيْء ورؤيته ومعاينة مَا يمْنَع من وجود مَعْرفَته ومعاينته وَمَا يمْنَع من ذَلِك فَهُوَ الَّذِي يضاد وجوده وَذَلِكَ لَا يَصح إِلَّا فِي العرضين المتضادين المتعاقبين وَلَا يَصح أَن يكون الْجِسْم منعا وَلَا مَانِعا من عرض أصلا لأجل أَنه لَا يَصح أَن يكون بَين الْعرض والجسم تناف وتضاد على وَجه من الْوُجُوه

فَبَان بِهَذَا أَن الَّذِي يججب عَن المعاينة والمعرفة فِي الْقَدِيم والمحدث هُوَ الْمَنْع الَّذِي هُوَ بِمَعْنى مَوْجُود تعاقب الْعلم والرؤية لمن هُوَ مَمْنُوع بِهِ فعلى ذَلِك لَا يَصح أَن يكون الْمُحدث وَلَا الْقَدِيم محجوبا بالشَّيْء من سَائِر الْأَجْسَام المغطية والمكتنفة المحيطة

وَإِنَّمَا يُقَال لهَذِهِ الْأَجْسَام الساترة أَنَّهَا حجاب عَن رُؤْيَة المحجوب لما وَرَاءه من أجل أَن الْمَنْع من الرُّؤْيَة يحدث عِنْده فَسمى بإسم مَا يحدث عِنْده وَلذَلِك عطلت الْمُعْتَزلَة فِي قَوْلهم

إِن البارئ سُبْحَانَهُ لَا يرى لأجل أَنه لَو كَانَ مرئيا لرأيناه السَّاعَة لإرتفاع الْحجاب والبعد واللطافة والرقة وَذَلِكَ أَن مَا قَالُوا أَنه حجاب وَمنع فَلَيْسَ بحجاب وَلَا منع على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا يُطلق عَلَيْهِ مجَازًا لأجل أَن الْمَنْع يحدث عِنْده