كتاب مشكل الحديث وبيانه

فصل آخر - ص: 499

وَإِن كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى أَخْبَار آحَاد وعدول ثِقَات كَانَ الحكم بهَا على الظَّاهِر وَاجِبا من طَرِيق التجويز وَرفع الإحالة وَإِن لم يكن فِيهَا الْقطع والإعتقاد فَلذَلِك رتبنا هَذِه الْأَخْبَار على هَذِه الْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا

وَأعلم أَنه إِذا كَانَ لَا بُد من قبُول أَخْبَار الْعُدُول وَلَا بُد أَيْضا من أَن يكون لكَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَثر والفائدة وَكَانَ التَّوَقُّف فِيمَا يُمكن معرفَة مَعْنَاهُ لَا وَجه لَهُ وَكَانَ تَعْطِيل هَذِه الْأَخْبَار لأجل توهم تعذر تخريجها وترتيبها لَا وَجه لَهُ وَكَانَ بَعضهم مِمَّن يتَوَهَّم أَنه لَا سَبِيل إِلَى تخريجها يذهب إِلَى أبطالها وَبَعْضهمْ يذهب إِلَى إِيجَاب التَّشْبِيه بهَا وَبَعْضهمْ يذهب إِلَى إخلائها من معَان صَحِيحَة وَجب أَن يكون الْأَمر فِيهَا على مَا قُلْنَا ورتبنا وَأَن يكون أَوْهَام المعطلين من الملحدة والمبتدعة والمشبهة لله بخلقه فَاسِدَة بَاطِلَة وَأَن يكون مَعَاني هَذِه الْآثَار صَحِيحَة معقولة على الْوَجْه الَّتِي رتبناها وَبَطل توهم من يَدعِي أَن ذَلِك مِمَّا لَا يجوز تَأْوِيله وَلَا يَصح تَفْسِيره

وَوَجَب أَيْضا أَن يكون معنى قَول من قَالَ بإمرارها على مَا جَاءَت مَحْمُولا على أَنه لَا يُزَاد فِيهَا وَلَا ينقص مِنْهَا لِئَلَّا يُؤَدِّي إِلَى وُقُوع الْغَلَط فِيهَا وخاصة إِذا خَاضَ فِي تَأْوِيلهَا من لم يكن لَهُ دربة بطرِيق التَّوْحِيد وَمَعْرِفَة الْحق فِيهَا وَلذَلِك حملنَا هَذَا القَوْل على هَذَا الْمَعْنى من قَائِله وَإِن لم يكن أَرَادَ ذَلِك فَإنَّا بَيناهُ لتوضيح بطلَان مَا قَالَه وَتَصْحِيح مَا قُلْنَا فعلى ذَلِك فلترتب إِن شَاءَ الله تَعَالَى

كمل بَيَان مَا أشكل ظَاهره من صَحِيح الحَدِيث مِمَّا أوهم التَّشْبِيه وَلبس بذلك المجسمون وازدراه الْمُلْحِدُونَ وَطعن فِي رِوَايَته المبتدعون وإيضاح مَا خَفِي بَاطِنه مِمَّا أغفله الجاهلون وَأنْكرهُ المعطلون وَشرح ذَلِك وتنزيله مَا يَلِيق بِوَصْف الله تَعَالَى بالدلائل الَّتِي لَا شكّ فِيهَا وموافقة السّنة الْمَعْمُول بهَا واللغة الْمُجْتَمع عَلَيْهَا