كتاب سياست نامه = سير الملوك

الفصل السادس - ص: 77

الْفَصْل السَّادِس

فِي الْقُضَاة والخطباء والمحتسبين ورونق أَعْمَالهم وأهميتها

الْقُضَاة

يَنْبَغِي التعرف على أَحْوَال قُضَاة المملكة وَاحِدًا وَاحِدًا والإبقاء على الْعلمَاء والزهاد والأمناء مِنْهُم وعزل كل من لَا يَتَّصِف بِهَذِهِ الصِّفَات وَتَعْيِين اخر صَالح مَكَانَهُ وَيجب أَن يكون للْقَاضِي راتب شَهْري يَكْفِيهِ أُمُور معاشه حَتَّى لَا تكون بِهِ حَاجَة إِلَى الْخِيَانَة إِن هَذَا الْعَمَل هام ودقيق لِأَن دِمَاء الْمُسلمين وَأَمْوَالهمْ بيد الْقُضَاة فَإِذا مَا حكم أحدهم حكما عَن جهل وطمع وَعمد فعلى الْقُضَاة الاخرين عدم تَنْفِيذ الحكم وإجرئه وإخبار الْملك بِهِ لعزل ذَلِك الشَّخْص ومعاقبته وعَلى وُلَاة الْأَمر وَالْحَاكِم أَن يشدوا من أزر الْقُضَاة ويحفظوا للعدالة هيبتها ورونقها فَإِذا مَا امْتنع شخص أَو تَأَخّر عَن الْحُضُور فَيجب إِحْضَاره عنْوَة وقسرا إِن يكن من المزهوين بعظمتهم وحشمتهم فَلَقَد كَانَ صحابة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتولون الْقَضَاء بانفسهم وَلم يعهدوا بِهِ لأحد لكَي لَا يسود غير الْعدْل وَالْحق وَلَا يَسْتَطِيع اُحْدُ أَن يفر من ساحة الْعَدَالَة ومنذ عهد ادم عَلَيْهِ السَّلَام إِلَى الْيَوْم والممالك كلهَا تقيم الْعدْل وتحكم بِهِ وتحق الْحق وتخلصه للمظلومين فبه دَامَ الْملك وَالسُّلْطَان فِي أسراتهم سنوات كَثِيرَة

عدل مُلُوك الْعَجم

يُقَال أَنه كَانَ من عَادَة مُلُوك الْعَجم أَن يجلس الْملك مِنْهُم لعامة النَّاس فِي يومي