كتاب سياست نامه = سير الملوك

الفصل الثامن عشر - ص: 130

الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يكن فِي حَاجَة إِلَى المشورة فَليعلم أَن لَيْسَ ثمَّة مَخْلُوق يُمكن أَن يكون فِي غنى عَنْهَا

فعلى الْملك إِذن إِذا مَا هم الْقيام بِعَمَل مَا أَو اعْتَرَضَهُ أَمر ان يستشير مسني مَمْلَكَته المحنكيين ومؤيديها وأولي الْأَمر فِيهَا ليدلي كل مِنْهُم بِمَا يعن لَهُ من رَأْي فِي الْمَوْضُوع ثمَّ تقَابل اراؤهم بِمَا يرَاهُ الْملك فَبعد أَن يظْهر كل مِنْهُم رايه وَيسمع أَقْوَال الاخرين واراءهم لَا بُد من بروز الرَّأْي الصَّوَاب من بَينهَا جَمِيعًا والرأي الصائب هُوَ الَّذِي تجمع عَلَيْهِ الْعُقُول المتكافئة بِأَن هَذَا هُوَ الَّذِي يجب فعله

أما عدم المشورة فِي الْأُمُور فَمن ضعف الرَّأْي ويدعى الشَّخْص من هَذَا الصِّنْف بالمتشبث أَو المستبد برايه وكما أَنه لَا يتسنى الْقيام بِأَيّ عمل بِغَيْر أَهله فَإِن أَي أَمر لَا يَسْتَقِيم جيدا دون مشورة أما سيد الْعَالم خلد الله ملكه فقد اجْتمع لَهُ وَالْحَمْد لله الرَّأْي الْقوي وَأهل الْعَمَل والمشورة وَمَا هَذَا الْقدر الَّذِي ذكر هُنَا إِلَّا مُرَاعَاة لشرط الْكتاب