كلنا يعرف أن الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، فإذا كانت الكلمة ساكنة الآخر في أصل وضعها وقف عليها كما هي، وإن كان آخرها متحرّكاً سُكن عند الوقف؛ ولهذا الإجمال تفصيل نشرحه فيما يأتي:
تأمل الطائفة الأولى تجد أن أواخر الكلمات الأخيرة فيها ليست ساكنة بأصل وضعها، وأن هذه الكلمات إما منونة وإما غير منونة، وأَننا عند الوقف سكّنا المتحرِّك غير المنون، أما المنون فمنه ما هو منصوب كما في المثال الرابع، ومنه ما هو غير منصوب كما في المثال الثالث، وقد حذف التنوين وسُكن الآخر في غير المنصوب عند الوقف وقُلب التنوين ألفاً في حالة النصب.
وإذا نظرت إلى الطائفة الثانية رأيت كل مثال منتهياً باسم منقوص، ورأيت من الأمثلة أنه يجوز في الوقف على المنقوص في حالة الرفع والجر إثبات الياء وحَذفها، سواء أكان معرفة أم نكرة، غير أن الغالب إثباتها في المعرفة وتركها في النكرة؛ أما في حالة النصب فالإثبات واجب في النكرة والمعرفة على حدّ سواء.
أما أمثلة الطائفة الثالثة فينتهي كل منها باسم مقصور، وإذا تأملته عند