بِإِسْنَادِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُتَّهم بِالْكَذِبِ وَقد أخرجه الْحَافِظ ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي فِي كِتَابه الْمُخْتَار من الْأَحَادِيث مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا وَقد رَوَاهُ عَن عبيد الله بن رماحس جمَاعَة من الثِّقَات وَفِي طرقهم كلهم التَّصْرِيح بِسَمَاع زِيَاد بن طَارق لَهُ من زُهَيْر بن صرد
وَزعم الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان أَن لَهُ عِلّة قادحة وَأَن ابْن عبد الْبر ذكر فِي الِاسْتِيعَاب أَنه رَوَاهُ زِيَاد بن طَارق عَن زِيَاد بن صرد بن زُهَيْر بن صرد عَن أَبِيه عَن جده زُهَيْر بن صرد قَالَ شَيخنَا أَبُو زرْعَة وَهَذَا لَيْسَ بقادح فَإِن الْقَاعِدَة أَنه إِذا كَانَت الرِّوَايَة النَّاقِصَة بِصِيغَة صَرِيحَة فِي الِاتِّصَال فَالْحكم لَهَا وَتجْعَل الزَّائِدَة من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْإِسْنَاد
وذيل الذَّهَبِيّ على كَلَام ابْن عبد الْبر بقوله عمد عبيد الله بن رماحس إِلَى الإستاذ واسقط مِنْهُ رجلَيْنِ وَمَا قنع بذلك حَتَّى صرح بِأَن زِيَاد بن طَارق قَالَ حَدثنِي زُهَيْر قَالَ شَيخنَا أَبُو زرْعَة وَلَا يجوز نِسْبَة عبيد الله بن رماحس إِلَى ذَلِك إِلَّا أَن يثبت جرحه وَقد روى عَنهُ الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو سعيد بن الْأَعرَابِي وَغَيرهمَا من الْحفاظ وَلَو عرفُوا فِيهِ جرحا لبينوه وَكَيف يجرحه من لَا عاصره مَعَ كَون أهل عصره لم يجرحوه وَقد اعْترف الذَّهَبِيّ بِأَنَّهُ لم ير للْمُتَقَدِّمين فِيهِ جرحا
قَالَ الإِمَام أَبُو زيد وَهَذَا الحَدِيث أَعلَى مَا وَقع لنا من الْإِسْنَاد وَهُوَ لنا عشاري وَقد أتحفت بِهِ شَيخنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق عِنْد وداعي لَهُ إِذْ لم يَقع فِي فهرسته فسر بِهِ وَكَانَ سَأَلَني أَن أجيزه مروياتي رَحمَه الله تعلى وَلَا أعلم الْآن على بسيط الأَرْض أَعلَى إِسْنَادًا من هَذَا الحَدِيث بِهَذَا السَّنَد وَلَا يساويني فِي علوه إِلَّا من شاركني فِي الْأَخْذ عَن أبي زرْعَة فبيني وَبَين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عشرَة رجال