كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

المقدمة - مشروعية القضاء - ص: 24

الباقي، ونبين هنا أن العلماء قرروا أنه من الفروض العينية على رئيس الدولة أن يقلد شخصًا القضاء، فلا يجوز له أن يخلي المجتمع من قاض١.

ليس من اللازم أن يقوم غير رئيس الدولة بالقضاء:

وليس من اللازم أن يقوم غيره بالقضاء فمن الجائز أن يقوم رئيس الدولة بهذا المنصب, إذا كانت أعباء منصبه تسمح بهذا، فإذا لم تسمح الأعباء بقيامه بالقضاء وجب عليه أن يقيم للناس قاضيًا، والغالب أن واجبات منصب رئيس الدولة وتعددها لا تعطيه الوقت لتولي القضاء بجانب أعماله الأخرى.

الدليل على أن نصب القاضي فرض:

ومما يدل على أن نصب القاضي فرض، أن القاضي ينصب لإقامة أمر مفروض هو القضاء، قال الله عز وجل: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} ٢، وقال تبارك وتعالى لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ٣.

ولما كان القضاء هو الحكم بين الناس بالحق, والحكم بما أنزل الله عز وجل، فإن نصب القاضي يكون لإقامة الفرض فيكون فرضا.

ويدل على ذلك أيضًا أن نصب رئيس الدولة واجب شرعًا، للأدلة التي قامت على ذلك، ومنها إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب إقامة رئيس لهم يخلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رعاية مصالحهم الدينية والدنيوية،

---

١ بدائع الصنائع للكاساني، الطبعة الثانية، ج٧، ص٢، دار الكتاب العربي.
٢ سورة ص، الآية ٢٦.
٣ سورة المائدة، الآية: ٤٨.