كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

معنى الإقرار - ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر - ص: 289

الشرط الرابع من شروط المقر: الرشد إن كان الإقرار بحق لآدمي.

إذا كان الإقرار يتعلق بحق لآدمي، كالإقرار بالمال، أو بالزواج اشترط في المقر أيضًا بجانب الشروط الثلاثة السابقة شرط رابع هو الرشد، والمراد بالرشد كون الشخص مطلق التصرف، فلا يصح إقرار السفيه بدين، أو إتلاف مال، أو نحو ذلك كما قال العلماء١، قال بعض العلماء: لا يلزمه الإقرار ظاهرا ولا باطنا، أي: لا فيما بينه وبين الناس ولا فيما بينه وبين الله، وقال البعض الآخر: يلزم السفيه الإقرار بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك باطنا أي: فيما بينه وبين الله فيغرمه للمقر له بعد فك الحجر عنه.

وصرح العلماء بأن السفيه إذا أقر بغير المال، كالطلاق والظهار، ونحوهما، فإن إقراره يكون صحيحا، ويصح إقرار السفيه في الجنايات، والحدود.

الشرط الخامس عند بعض العلماء: أن يكون المقر غير متهم في إقراره:

اشترط المالكية أن يكون المقر غير متهم في إقراره، وعلى هذا لو أقر المريض مرض الموت لمن يتهم بمودته كابنه البار به، أو زوجته التي يميل إليها فلا يصح الإقرار عند المالكية، سواء أكان المتهم بمودته وارثًا أم غير وارث، إلا إذا أجاز الورثة هذا الإقرار فيصح.

وأما إقراره لغير متهم عليه فيصح عندهم حتى لو كان بأزيد من ثلث ما يملك٢.

---

١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني الخطيب، ص١١٤، وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم مبحث الإقرار، ص٢٠٥.
٢ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، لأحمد بن محمد الصاوي، على الشرح الصغير للدردير، ج٢، ص١٩٠، وقوانين الأحكام لابن جزي، ص٣٢٤.