ولما عجزت الحكومة الفرنسية على القضاء على الثورة عمد الوزير المقيم العام في الجزائر الى لعبة يريد أن يموه بها على الثورة والشعب ويخدعه بهذه الحلول الزائفة، فساسة فرنسا لا زالوا يحلمون - كما كانوا في الماضي - يظنون أن الشعب، الجزائري لم يبلغ سن الرشد، فينخدع بالمجاملات، ويقنع بالتعللات ويرضى بالتوافه، اقترح الوزير المقيم (م لاكوست) على البرلمان الفرنسي أن يمنح الشعب الجزائري القانون الاطاري، وهذا القانون غير معقول لا في نوعه ولا في معناه وإنما عقلية الاستعمار تأتي بالمعجزات ولا تعرف المستحيل، ومع هذا مكث البرلمان الفرنسي يدرس في هذا القانون ما يقرب من سنة، فكان يختار المواد التي تترك الجزائر مرتبطة دائما مع فرنسا أكثر مما كانت، وفي كل جلسة يناقش البرلمان القانون الاطارى، فينزع منه المواد التي تسمح للجزائريين بنصيب من الحرية، وفي جلسة أخرى ينقص بعض المواد التي قررها في الجلسة الماضية لأنها تجعل الجزائريين يتمتعون ببعض الحقوق وهكذا كان ينقص من المواد المقررة، ويضيف اليها مواد أخرى حتى أصبح هذا القانون خاليا من كل معنى ومحتوى.