[اعتكاف الحكومة الجزائرية المؤقتة على دراسة تقرير المصير]
الذي أعلنته الحكومة الفرنسية كحل للقضية الجزائرية، وعلى دراسة أحوال الثورة المحلية والدولية، استغرقت هذه الدراسة عدة أيام أصدرت على أثرها في ٢٨ - أيلول ١٩٥٩ بيانها بالرد على مشروع الجنرال ديغول وإنى أثبت هذا الرد بنصه كاملا قالت (اننا على أبواب السنة السادسة من الحرب، وفي الوقت الذى تستعد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضية الجزائرية من جديد، وفي الوقت الذي تفتح فيه مقابلات دولية كبرى لاستقرار السلم في العالم (.
وفي هذا الوقت تتجه الأنظار فيه نحو الجزائر، وتظهر جميع الشعوب رغبتها الأكيدة في عودة السلم الى هذه الأرض الافريقية حيث ما تزال تجري فيها حرب تسببت بعد فيما يقرب من مليون من الضحايا ...
ان الشعب الجزائري قد اضطره الاستعمار الى حمل السلاح والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مع تأكيدها مرة أخرى لإرادتها في الكفاح الى أن يتحقق التحرير الوطني، تعلن أنها عازمة على ألا تهمل أية فرصة لتمكين السلم من جميع نواحيه ...
لقد اعترف رئيس الجمهورية الفرنسية باسم فرنسا- على رؤوس الملأ في بيانه يوم ١٦ سبتمبر١٩٥٩م بحق الجزائريين في تقرير المصير، وهكذا قد اعترف أخيرا للشعب الجزائري في تقرير المصير بحريته، الا أن هذا التطور لم يكن ممكنا لولا أن الشعب الجزائري ما انفك خمس سنوات يواجه بانتصار حربا من أفظع الحروب التي أراد الاستعمار أن يغزو بها بلادنا من جديد ان هذا التطور لم يكن ممكنا أيضا الا بفضل تأييد الشعوب الشقيقة والصديقة، وبفضل مساندة الرأي العام الأممي ...