كانت الحكومة الفرنسية متألفة حينذاك من أحزاب اليسار، ورئيسها (م مانديس فرانس) ينتمي الى الجناح الأيسر من الحزب الراديكالي ... والحاكم العام على القطر الجزائري هو (م ليونار (الذى قدم تصريحه الرسمي عن حوادث الثورة التي أشرنا إليها سابقا ...
حاولت الحكومة اخفاء الحقيقة وتجاهلت الثورة، وزعمت أنها من فعل العصابات قطاع الطرق الذين لا هدف لهم سوى السلب والنهب، والحقيقة أنها كانت عالمة بأنها ثورة لا شك فيها، ولذا وقفت منها من أول وهلة موقفا إيجابيا، فاعتقلت عند بدايتها نحو ألفى شخص من المشكوك فيهم وحلت الأحزاب، وأودعت بعض أعضائها السجن، وقد أدلى رئيس الحكومة بتصريح قال فيه "ان الجزائر فرنسية والتفاوض الوحيد هو الحرب".
واجهت الحكومة الفرنسية الثورة بموقفين حازمين: الموقف الأول عسكري بحت ففي اليوم الثاني وصلت الى ميناء عنابة ثلاث فرق من جنود المظلات، وأعلن الحاكم العام في الجزائر حالة الطوارئ في المناطق التي كانت مسرحا للحوادث، وبدأ يطبق فيها القوانين الاستثنائية، ففرض الاقامة الجبرية على بعض الاشخاص، وأخذ يراقب المتنقلين والمسافرين، ومنع الاجتماعات العامة، وكان البوليس يراقب الجزائريين، وأنشأ محاكم عسكرية لا يجوز الطعن فيها أبدا ...
قدرت الحكومة الفرنسية الثوار بألفين الى ثلاثة آلاف مقاتل، وقال الحاكم العام يمكنني القول بأنني سأقضى على هؤلاء المشاغبين أعداء الوطن خلال أيام. وقال أيضا سأقضى على الثورة في بضعة أشهر أو تنطفئ وحدها، بعد ما تنكل الحكومة بهم وبأعوانهم ... وأعلن صراحه في بلاغاته الرسمية قال: لقد