كتاب الاعتصام بالإسلام

موقف الحكومة الفرنسية من الثورة وصداها في الداخل والخارج - ص: 155

سيطرنا على الموقف تماما بعد حملة التهدئة التي اتخذها الحاكم العام. لكنه تراجع وعاد يقول: - بعد الخسائر التي ألحقها الثوار بالجيش الفرنسي، وأعمال الفدائيين في المدن - ان عدد الخارجين على القانون المشاركين في حوادث الاجرام يبلغ ألف شخص، وقد طلبت مزيدا من الجنود الذين يصلون في الحال الى المناطق البعيدة، والى بلاد القبائل الصغرى ولم يدر هذا الحاكم بأن الثورة ستتطور ويستفحل أمرها وتسطو على الحكومات الفرنسية فتحطمها واحدة بعد الأخرى بل تسطو على الجمهورية الرابعة فتزيلها من الوجود، ولا يهدأ لها قرار ولا تسكن لها نأمة حتى يتحرر الوطن كله من قبضة الاستعمار.

اعتبرت الحكومة أن مندوبها في الجزائر قد فشل في مهمته وخاب في مسعاه فسحبته وعينت خلفا آخر له.

ولما رأت الحكومة أن الثورة قد أصبحت عامة في شمال افريقيا فخافت من هذا اللهيب المقدس المندلع أن ينتهي بإحراقها في هذه الأقطار وانفصالها عنها كلما انفصلت الهند الصينية من قبل، لأن هذه الأقطار لا تعدم المساعد والمعين واذا قدر لها أن تنفصل فمستعمراتها في القارة الافريقية سيكون لها نفس المصير، فأرادت أن تطفئ هذه الثورة بشيء من الحرية بحيث اعطاء الثوار بعض الحقوق.

قدم وزير الداخلية (م ميترا) في خمس يناير سنة ١٩٥٥ م مشروعا لتطبيق قانون ١٩٤٧ - الذى صرح به الجنرال ديغول في الجزائر، وهو ادماج الجزائريين في فرنسا، فعرضه على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه، فعارضه أوربيو الجزائر معارضة شديدة، ولما قدم للاقتراع لم يحظ بالأصوات اللازمة من طرف هذه الجمعية فسقطت حكومة (مانديس فرانس ( ...

كلف رئيس الجمهورية (م اد قارفور) بتأليف الحكومة، وكان هذا أيضا من الحزب الراديكالي الأيسر. عينت الحكومة الجديدة (م جاك سوستيل) واليا عاما على القطر الجزائري، وصل اليها في خمسة عشر من فبراير ١٩٥٥م كان هذا الوالي من المواليين لسياسة شارل ديغول في الجمعية الوطنية، ولكن (جاك