ان حق الشعوب في تقرير مصيرها المنصوص عليه في اعلان جبهة التحرير المؤرخ بفاتح نوفمبر ١٩٥٤ كان دائما هدفا أساسيا للثورة الجزائرية، فهو يمثل وسيلة ديمقراطية سليمة يتوصل بها الشعب الجزائري الى الاستقلال الوطني ...
ان حق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة أي حق الشعوب والتصرف في شؤونها بنفسها يعيد الى الشعب الجزائري ممارسة السيادة الوطنية التي اغتصبها منه - حينا من الدهر- احتلال عسكري لا يمكن أن تنتج عنه أية شرعية.
ان الذاتية القومية التي تكونها الجزائر والوحدة الاجتماعية هي عناصر موضوعية جوهرية، ولهذا فمن الوهم تطبيق المصير بكيفية لا تقر حسابا لهذه الحقائق، أو تهدف الى تمزيق هذه الذاتية وتجزئتها الى مجموعات عنصرية ودينية ... ان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تذكر- زيادة على هذا- بالمبدئ الذى لا يمكن النيل منه، وهو وحدة التراب الوطني، وتعبر عن عزيمة الشعب الجزائري التي لا تقهر في معارضة كل محاولة للتقسيم.
ان الحكومة الجزائرية تلفت نظر الرأي العام الدولي الى الخطر الذى ينتج عن كل مس بهذه الوحدة التي لا تتجزأ ... ان محاولة من هذا النوع ليست فقط بعيدة عن المساهمة في حل المشكل الجزائري، بل إنها لا تزيده الا خطورة، وتمثل تهديدا للسلم والأمن في العالم ..
أما فيما يخص ثروات الصحراء فإن التنقيب عنها واستغلالها لا يمكن بأية صفة من الصفات أن يتحول ملكية شرعية ان هذه الثروات التي هي مصدر تقدم إنساني قبل كل شيء للجزائر ولأفريقيا الشمالية لا يمكن- في سبيل الصالح العام- الا أن تنتسب في ايجاد تعاون واسع مثمر ...
ومن جهة أخرى فإن تعليق الاختيار الحر للشعب الجزائري عن استشارة الشعب الفرنسي ليس سوى نفي للديمقراطية ولحق تقرير المصير ...