كتاب حث الأتباع على تجريد الاتباع

المبحث الثالث التحذير من معصية الرسول ﷺ وحكم من خالفه - تمهيد - ص: 252

وفي هذا يقول الحق ﵎: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤]؛ فالطاعة بذلك متحتمة على من شملتهم دعوة الرسل.

وقد بعث الله نبيه ورسوله محمدًا ﷺ إلى الناس كافة قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨]، وبذلك عمَّت دعوته كل الأمم سواء كانوا في زمانه أو في الأزمان التالية من بعده وذلك على اختلاف تلك الأمم في ألوانها وأجناسها ولغاتها وشرائعها بما فيهم أهل الكتاب - اليهود والنصارى .. فترتب على عموم الرسالة أن نسخت الشرائع السابقة لشريعته ﷺ فلم يبق من طريق يوصل إلى عبادة الله ورضوانه سوى طريق خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حجة لأحد دون حجته ولا يستقيم لعاقل سبيل سوى واضح محجته.

وقد جمعت سُنَّته ﷺ تحت حكمتها كل معنى حكيم فلا يسمع بعد بيانها خلاف مخالف ولا قول مختلق، ومن تبع سنته فهو على نور من ربه، وبصيرة من أمره، والمائل عن شرعه، واقع في ظلمته، مرتبك في حيرته، ومرتكس في ضلاله وشقاوته.

ولذلك كان لزامًا على الجن والإنس أن يستجيبوا له ﷺ ويتبعوا شريعته ظاهرًا وباطنًا.

وقد وعد الله المستجيب منهم أن يدخله جنته ويسبغ عليه رضاه ومحبته. وتوعد المخالف بأن يذيقه أليم عقابه ويلقيه في جهنم ليعلم بذلك كيف يكون مصيره وعاقبته.

وإن آيات القرآن ونصوص السُّنَّة في هذا الشأن كثيرة جدًّا، وقد تقدم إيراد الأدلة الواردة في وجوب طاعته واتباعه.

وفي هذا المبحث سأتناول بإذن الله الأدلة الواردة في حكم