كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة

الدرس: ٢ تابع الإيمان بالقضاء والقدر. - الاحتجاج بالقدر لترك الواجبات وفعل المعاصي احتجاج باطل. - ص: 31

الاحتجاجُ بالقدر لترك الواجبات وفعل المعاصي احتجاجٌ باطلٌ

والإيمان بالقدر -على ما وصفنا- لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي؛ وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه:

الأول: قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} (الأنعام: ١٤٨) ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه.

الثاني: قوله تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النساء: ١٦٥) ولو كان القدر حجة للمخالفين لم ينتفِ بإرسال الرسل؛ لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى.

الثالث: ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري-: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما منكم من أحد إلا قد كُتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا؛ اعملوا فكلٌّ ميسر. ثم قرأ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} (الليل: ٥، ٦)» وفي لفظ لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له»، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر.

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (التغابن: ١٦) ولو كان العبد مجبرًا على الفعل لكان مكلفًا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل؛ ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه؛ فلا إثم عليه؛ لأنه معذور.