كتاب شركات العقد في الشرع الإسلامي

المبحث الأول: شركة العنان - شركة المفاوضة عند الحنفية - ص: 120

واشتراط التساوي في رأس المال يكون ابتداءً وانتهاءً، أي من حين عقد الشركة حتى تنفسخ، فلو زادت قيمة مال أحدهما بعد العقد وقبل الشراء فسدت المفاوضة وانقلبت عناناً، ولو حصل لأحدهما نقود من إرث أو هبة أو بيع عقار أو بأي طريق أخرى فحكم هذه الشركة الفساد، ويترتب على هذا أن تنقلب عنانا (١).

وكما لا تنعقد إلاّ مع التساوي في رأس المال والربح والخسارة، فكذلك يشترط في عاقدها أهلية الوكالة والكفالة، والتساوي في التصرف والدين، فيكون كل منهما كفيلاً عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه، كما أنه وكيل عنه، لأنها شركة عامة يفوض كل منهما إلى صاحبه على العموم في التجارات والتصرفات.

وأن يكون كل منهما مقتدراً على جميع ما يقتدر عليه الشريك الآخر من تصرف وعمل، فيشترط أن تكون بين حرين بالغين مسلمين، أو كتابيين أو كتابي ومجوسي.

ولا تنعقد إلاّ بلفظ المفاوضة (٢)، أو بذكر ما يدل على جميع مقتضياتها (٣)، لأن المعتبر هو المعنى.

---

(١) فتح القدير ٥/ ٦، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨
(٢) المبسوط ١١/ ١٥٤.
(٣) فتح القدير ٥/ ٧، المبسوط ١/ ١٧٩.